دعت المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى دولها الأعضاء إلى التحرك من أجل محاربة كافة أشكال الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي و ذلك على خلفية المعلومات التي كشفت عن وجود آلاف العمليات المصرفية "المشبوهة" الموجهة نحو ملاذات مالية آمنة والتي تطال مؤسسات وشركات وأفراد من دول أعضاء داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. وجدد المتحدث باسم المفوضية أوليفيه باييه ، الدعوة إلى ضرورة الاتفاق على تعريف محدد للدول التى تشكل ملاذات مالية سعياً لمحاربة التهرب الضريبي الذي يكلف دول الاتحاد الأوروبي وحده مائة مليار يورو سنويا. وتجنب المتحدث التعليق على أسماء بعض الشخصيات الأوروبية المتهمة بعمليات تهرب واحتيال ضريبيين، وقال "لقد قدمنا مجموعة اقتراحات محددة في ديسمبر الماضي من أجل محاربة التهرب الضريبي وتجنب تدفق الأموال على دول تتبنى قوانين أكثر مرونة، و ان هذه الاقتراحات مطروحة الآن على الدول الأعضاء في التكتل الموحد لتبنيها". ونوه باييه بأن المفوضية الأوروبية ترفض التساهل مع أي فرد أو شركة أو حتى الدول من غير الأعضاء في التكتل ممن يساهمون في تنظيم عمليات احتيال وبالتالي تسهيل هجرة الأموال نحو ملاذات آمنة. ورفض المتحدث الإشارة إلى موقف الاتحاد الأوروبي إزاء لوكسمبورغ بوصفها أحد الملاذات الآمنة للشركات والأفراد الأثرياء في أوروبا وغيرها. تأتى هذه التصريحات تعقيبا على المعلومات بشأن تورط العديد من الشركات والأفراد في بلجيكا في عمليات تهرب ضريبي وتحريك أموال نحو دول أخرى، حيث "يتعلق الأمر بقطاع تصنيع و تجارة الماس، خاصة في مدينة أنفرس شمال البلاد". ويرى مراقبون أن الضجة التى اثيرت حول تورط وزير الموازنة الفرنسي السابق جيروم كاهيزاك فى فضيحة تتعلق بالتهرب المالي وبحيازة حسابات مصرفية في الخارج، ما هى إلا بداية لفضيحة مالية محتملة كبرى يتوقع أن تتكشف خلال الأيام القليلة القادمة.
