تصاعدت وتيرة الأحداث بالإسكندرية، وعلت أسقف المطالب لدى القوى السياسية بالإسكندرية، فضلاً عن ما يتعرض له الشعب من غلاء بالمعيشة على كافة المستويات، وذلك عبر إعلانهم للدخول في "عصيان" من نوع أخر يحمل شعار "يوم الغضب بالإسكندرية". ولجأت حركة 6 إبريل بالإسكندرية إلى تنظيم "يوم الغضب" بالسادس من إبريل الجاري، من أجل عدم اعترافها بشرعية النظام الذي استباح دماء المصريين وقام باعتقال شباب الثورة، فضلاً عن محاولته تكميم أفواه الإعلام بعد ثورة عظيمة قام بها الشعب المصري من أجل الحصول على حريته. ودعت "6 إبريل" كافة القوى السياسية بالإسكندرية للمُشاركة بيوم الغضب، داعية إلى التذكير بمطالب الثورة، ووعود رئيس الجمهورية من تحسين مستوى معيشة المواطن، حول المشاكل اليومية بشأن "أزمة السولار"، "أزمة رغيف العيش"، فضلاً عن أزمة "الانفلات الأمني". وأعلنت الحركة في دعوتها ل "يوم الغضب" أنه بالرغم من تواجد تلك الأزمات بالحياة اليومية للمواطن المصري إلا أن الرئيس محمد مرسي لم يلتفت إليها، وإنما كثف اهتمامه بالحفاظ على نائب عام، اعتبرت الحركة تواجده "غير شرعي"، بحكم القضاء المصري. وعلى إثر ذلك طالبت الحركة في دعوتها بإسقاط النظام الحاكم، إسقاط النائب العام، المطالبة بكرامة المواطن، داعية جموع الشعب السكندري للمُشاركة بيوم الغضب لإعلان مدينة الإسكندرية مطالبها السياسية والشعبي، لاسترجاع وتحقيق مطالب الثورة. فيما وجه اتحاد ثوار مصر الأحرار بناء على تلك الدعوة نداء إلى كافة الحركات السياسية والصفحات الثورية على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن توحيد شعار يوم الغضب بالإسكندرية، والذي تضمن بدوره شعار "ثورة التصحيح حتى إسقاط النظام".