قال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن هيئة قضايا الدولة ومؤسسة رئاسة الجمهورية ووزارة العادل هى الجهات المنوط بها الطعن على الحكم الصادر اليوم من محكمة الاستئناف، بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله، بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب عليه من آثار. وقال ياسين فى أول تصريحات صحفية له عقب صدور الحكم أنه يحق لتلك الجهات الطعن على الحكم أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض. وأشار إلى أن النائب العام يمارس مهام عمله بشكل طبيعى، ويباشر التحقيقات ويتلقى البلاغات ولم يؤثر الحكم على سير العمل.