رفض المستشار أحمد مكي وزير العدل، التعليق على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وأكدت مصادر داخل الوزارة ل(الحرية والعدالة) أن الحكم قابل للطعن أمام النقض، وهو الأمر الذي سوف يتقرر من عدمه بعد الاطلاع على حيثيات الحكم. وقال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام: إنه بعد الحكم الصادر بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 بتعيين النائب العام طلعت إبراهيم يصبح منصب النائب العام خاليا ما لم يطعن على الحكم. وأوضح في تصريح صحفي أن الحكم الذى صدر لا يعنى أيضا عودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما إلى منصبه مرة أخرى، لكن يظل المنصب خاليا إن لم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض بدائرة رجال القضاء أو إن يتم تعيين آخر بدلا منه بعد هذا الحكم.