تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة وبأغلبية 41 صوتا من إجمالى عدد الدول الأعضاء فى المجلس والبالغ عددهم 47 دولة ومعارضة دولة واحدة وامتناع 5 دول عن التصويت، مشروع القرار الذى تقدمت به المغرب وعدد من الدول العربية والغربية بخصوص حالة حقوق الإنسان فى سوريا. وأعرب المجلس فى قراره عن إدانته الشديدة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة للحكومة بما في ذلك قصف المناطق المأهولة بالسكان مع الصواريخ البالستية واستخدام الأسلحة الثقيلة والقوة ضد المدنيين وكذلك الاعمال غير القانونية مثل القتل والإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والمذابح وحالات الاختفاء القسرى، وكذلك الهجمات واسعة النطاق والمنهجية ضد السكان المدنيين وأيضا استخدام التعذيب وغيره من أشكال العنف وسوء المعاملة الجنسية ضد الرجال والنساء والأطفال ، مشيرا إلى عدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية. وأعرب المجلس عن إدانته بأشد العبارات لجميع المذابح التي تحدث فى سوريا ، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك المذابح ، كما أدان المجلس بشدة ايضا الهجمات المتعمدة والمتكررة ضد المنشات الطبية والموظفين والسيارات فضلا عن استخدام المنشآت المدنية الطبية بما في ذلك المستشفيات للأغراض المسلحة. وحث المجلس جميع الأطراف على حماية أفراد الخدمات الطبية والمرافق والسماح بتوفير الرعاية الطبية على أساس غير تمييزى كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات لحقوق الطفل التى تجرى فى سوريا، معتبرا إياها انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وأكد المجلس إلتزامه بسلامة سيادة واستقلال ووحدة سوريا، معربا عن قلقه البالغ من أن يؤدى العنف فى سوريا وتشريد الملايين ولجوء ملايين أخرين إلى بلدان أخرى فرارا من النزاع والمذابح المخيفة إلى انهيار الدولة السورية ويعرض السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة لأخطار بالغة. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وضع حد لذلك، مطالبا الحكومة السورية بالإفراج فورا عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بما في ذلك أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز وشدد قرار المجلس على الحاجة الماسة لمتابعة لجنة التحقيق الدولية لمهامها وإجراء تحقيق دولى وشفاف ومستقل وسريع في جميع انتهاكات القانون الدولى وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات والتجاوزات بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وجدد المجلس دعمه لمهمة المبعوث العربى الدولى الأخضر الإبراهيمى للتوصل إلى حل سياسي للازمة السورية فقد أكد دعمه لتطلعات الشعب السورى فى تحقيق مجتمع سلمى وديمقراطى وتعددى لا مجال فيه للطائفية أو التمييز على أسس عرقية أو دينية أو لغوية أو غيرها. وحث قرار المجلس المجتمع الدولي على تقديم الدعم المال العاجل للبلدان المضيفة للاجئين السوريين لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة لهم. من ناحية أخرى قرر مجلس حقوق الانسان تمديد ولاية اللجنة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق حول الانتهاكات بما في ذلك المجازر، من أجل الوقوف على الحقائق والظروف بشأن هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة لتحديد المسؤولين عنها والتأكد أنهم ستتم مساءلتهم. وكرر المجلس طلبه للسلطات السورية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية بما في ذلك منحها إمكانية الوصول الفورى والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء سوريا، كما قرر المجلس إحالة جميع التقارير والتحديات الخاصة بها من لجنة التحقيق إلى جميع هيئات الأممالمتحدة ذات الصلة وإلى أمين عام الأممالمتحدة لاتخاذ الإجراء المناسب.
