تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف اليوم الجمعة وبأغلبية 41 صوتا من دولة الأعضاء البالغ عددهم 47 دولة، واعتراض روسيا والصين وكوبا، قرارا يدين بشدة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والفظائع المستمرة والاستهداف العشوائى للمدنيين من قبل السلطات السورية، كما أدان الجرائم التى ترتكبها ميليشيات الشبيحة الموالية للنظام والمستمرة فى ارتكابها ضد الشعب السورى. ودعا المجلس كافة الأطراف إلى تنفيذ فورى وكامل لكافة النقاط الست لخطة المبعوث الأممى العربى المشترك كوفى عنان، مشيرا إلى المطالبة المتكررة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى والتى وجهتها إلى مجلس الأمن بضرورة إحالة الملف السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ تجاه تصاعد العنف فى سوريا، مطالبا الحكومة السورية بالوقف الفورى لكل أشكال العنف بما فيها الهجمات ضد الصحفيين والمتظاهرين السلميين وعمليات القتل خارج القضاء والاعتقال التعسفى، مؤكدا دعمه لتطلعات الشعب السورى فى مجتمع ديمقراطى تعددى لا مجال فيه للطائفية أو التمييز على أسس عرقية أو دينية، مشدداً على العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ خطة كوفى عنان دون قيد أو شرط من قبل كل الأطراف المشاركة فى النزاع فى سوريا. وطالب المجلس السلطات السورية بالاستجابة فورا والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى محتاجى المساعدات فى المناطق المختلفة، مشددا على أهمية أن يقدم كل من ارتكبوا الجرائم والمذابح فى سوريا إلى العدالة ودون إفلات من العقاب. وأكد المجلس ضرورة استمرار لجنة التحقيق الدولية المستقلة فى إجراء تحقيقاتها حول انتهاكات القانون الدولى وانتهاكات حقوق الإنسان بما فيها تلك التى قد ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، مطالبا السلطات السورية بضرورة السماح للجنة التحقيق بالوصول والدخول الفورى إلى كافة المناطق دون قيد.
