تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، وبأغلبية 41 صوتا من إجمالي عدد الدول الأعضاء في المجلس والبالغ عددهم 47 دولة، ومعارضة دولة واحدة وامتناع 5 دول عن التصويت، مشروع القرار الذي تقدمت به المغرب وعدد من الدول العربية والغربية بخصوص حالة حقوق الإنسان في سوريا. وأعرب المجلس في قراره عن إدانته الشديدة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة للحكومة، بما في ذلك قصف المناطق المأهولة بالسكان مع الصواريخ البالستية واستخدام الأسلحة الثقيلة والقوة ضد المدنيين، وكذلك الأعمال غير القانونية مثل القتل والإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والمذابح وحالات الاختفاء القسري، وكذلك الهجمات واسعة النطاق والمنهجية ضد السكان المدنيين وأيضا استخدام التعذيب وغيره من أشكال العنف وسوء المعاملة الجنسية ضد الرجال والنساء والأطفال، مشيرا إلى عدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية.
وأعرب المجلس عن إدانته بأشد العبارات لجميع المذابح التي تحدث في سوريا ، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك المذابح، كما أدان المجلس بشدة أيضا الهجمات المتعمدة والمتكررة ضد المنشآت الطبية والموظفين والسيارات، فضلا عن استخدام المنشآت المدنية الطبية بما في ذلك المستشفيات للأغراض المسلحة.
وحث المجلس جميع الأطراف على حماية أفراد الخدمات الطبية والمرافق والسماح بتوفير الرعاية الطبية على أساس غير تمييزي.
كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات لحقوق الطفل التي تجرى في سوريا، معتبرا إياها انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأكد المجلس التزامه بسلامة سيادة واستقلال ووحدة سوريا، معربا عن قلقه البالغ من أن يؤدي العنف في سوريا وتشريد الملايين ولجوء ملايين آخرين إلى بلدان أخرى فرارا من النزاع والمذابح المخيفة إلى انهيار الدولة السورية ويعرض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لأخطار بالغة.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وضع حد لذلك، مطالبا الحكومة السورية بالإفراج فورا عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بما في ذلك أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز.
وشدد قرار المجلس على الحاجة الماسة لمتابعة لجنة التحقيق الدولية لمهامها وإجراء تحقيق دولي وشفاف ومستقل وسريع في جميع انتهاكات القانون الدولي، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات والتجاوزات بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وجدد المجلس دعمه لمهمة المبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية فقد أكد دعمه لتطلعات الشعب السوري في تحقيق مجتمع سلمي وديمقراطي وتعددي لا مجال فيه للطائفية أو التمييز على أسس عرقية أو دينية أو لغوية أو غيرها.
وحث قرار المجلس المجتمع الدولي على تقديم الدعم المال العاجل للبلدان المضيفة للاجئين السوريين، لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة لهم.
من ناحية أخرى، قرر مجلس حقوق الانسان تمديد ولاية اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات بما في ذلك المجازر، من أجل الوقوف على الحقائق والظروف بشأن هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة لتحديد المسؤولين عنها والتأكد أنهم ستتم مساءلتهم.
وكرر المجلس طلبه للسلطات السورية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية بما في ذلك منحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء سوريا، كما قرر المجلس إحالة جميع التقارير والتحديات الخاصة بها من لجنة التحقيق إلى جميع هيئات الأممالمتحدة ذات الصلة وإلى أمين عام الأممالمتحدة لاتخاذ الإجراء المناسب.
