أصدرت الحكومة المصرية قرارات مفاجئة حيال المتربحين من سيارات ذوي الهمم، وتم البدء في اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات. فأمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم فحص كافة الملفات الخاصة بسيارات ذوي الهمم؛ لمعرفة المستفيدين من تلك السيارات بدون وجه حق. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، إن "مدبولي" وجه بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تختص بمراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم. وشدد "الحمصاني"، في تصريحات صحفية، على أنه في حال تبين من تلك المراجعة تربح أو استفادة أشخاص من غير ذوي الهمم من تلك السيارات بدون وجه حق سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيالهم. كما ذكر أنه يتم حاليًا مناقشة أية تعديلات مقترحة في قانون سيارة ذوي الهمم، مع استمرار منح ذوي الهمم أحقية الحصول على إعفاءات للسيارات الخاصة بهم، بحسب توجيهات رئيس الوزراء، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتلك الفئة من مواطنيها وسعيها لتوفير كافة الخدمات المناسبة لهم. وعن موعد الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الهمم الموجودة في الموانئ المصرية، قال محمد الحمصاني إنه سيتم الإفراج عنها ولكن بعد اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة. الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء كان أعلن في يوليو الماضي عن إيقاف منظومة استيراد السيارات لذوي الهمم لإشعارٍ آخر، وذلك حتى يتسنى للدولة وضع ضوابط للحصول على هذه السيارات، والتصدي لمحاولات استغلال بعض الأشخاص ظروف ذوي الهمم والحصول على سيارات بأسمائهم.
