كتبت: زينب عبدالحليم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض القرارات الرئاسية الجديدة والتي تدعم المشروعات الصناعية في مصر، خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. قرارات رئاسية جديدة لدعم المشروعات الصناعية وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تلك القرارات الجديدة تستهدف دعم الصناعة في مصر، بالإضافة إلى استهداف القرارات الجديدة للصناعات الاستراتيجية وتعميق الصناعة الوطنية. دعم الصناعة في مصر كما قال مركز المعلومات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه من المقرر أن مجلس الوزراء يصدر مجموعة من الضوابط التنفيذية لتلك القرارات الرئاسية وتحديد الصناعات التي ينطبق عليها هذا الأمر. 4 قرارات رئاسية لدعم المشروعات الصناعية ويقدم لكم "المستقبل" ما تنص عليه الأربع قرارات وهي: 1. الإعفاء من جميع أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية، والتي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، وذلك بشرط تنفيذها وتشغيلها في مدة أقصاها 3 سنوات. 2. إمكانية مد الإعفاء ل5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيق مستهدفات محددة وفق حجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. 3. إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له. 4. التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي. إعفاء القطاع الصناعي من الضرائب ويذكر أن اتحاد الصناعات أشاد بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ب إعفاء القطاع الصناعي من الضرائب لمدة 5 سنوات، حيث قال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة المحلية، والصناعات ذات القيمة المضافة، واضح. كما أشار إلى أن محاور نمو الصادرات لا بد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي.
