طرحت مؤخرًا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية جديدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في محافظة الوادي الجديد، بمقدمات زهيدة للغاية تتراوح ما بين 15 ألف جنيه لمنخفضي الدخل، و 20 ألف جنيه لمتوسطي الدخل. وأعلنت وزارة الإسكان أن تلك الوحدات التي يبلغ عددها 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة، ضمن مشروع "درة الوادي"، متاحة لجميع المواطنين الذين تتوافر لديهم الشروط التي حددتها الوزارة للحجز والتقديم على تلك الوحدات. شروط حجز وحدات الوادي الجديد وتمثلت شروط الحجز لوحدات الوادي الجديد فيما يلي: – أن يكون المُتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية. – ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان. – ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان. – ألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش، المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة). – وفي حال كان المتقدم من أصحاب المعاشات أو المستفيدين من المعاشات، يُشترط ألا يزيد سنه عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة كحد أدنى، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة. – يلزم على المتقدم التعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة حدها الأقصى 30 سنة، ولا يمكن له شراء الوحدة نقدًا. – أن يكون الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد و6000 جنيه شهريًا للأسرة. – يكون الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد و14 ألف جنيه للأسرة. – لا يمكن التقديم في هذا الطرح لمن استفادوا من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي المصري، وألا يكون سبق التخصيص له أو لأحد أفراد أسرته، وحدة سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت بحوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت إليه أو لأسرته بالتنازل من الغير. – ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته، قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير. – لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان. – ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية. – ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي. – أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد، وتكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها. ويستثنى من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل. وحذرت وزارة الإسكان من استخدام الوحدة، بعد تخصيصها للمتقدم، في أي غرض آخر غير الغرض السكني على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، أو التصرف فيها أو التعامل عليها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، وسداد مقابل الخدمات. وأشارت إلى أنه يُعاقب كل من يخالف الأمور السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما حذرت من الإدلاء ببيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة، مُشيرةً إلى أنه في حال فعل المتقدم ذلك يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي.
