بلغة المصالح التي تدركها جماعة الإخوان المسلمين جيدا أصبح التصالح مع الرئيس السابق حسنى مبارك قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ.. هذا ما تؤكده المؤشرات التي تسير في هذا الاتجاه والتى تعنى أيضا أن بقاء الجماعة على رأس السلطة سيكون مرتبطا بالتصالح مع رجال الأعمال الفاسدين من النظام السابق ورموزه وعلى رأسهم "المخلوع". في هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أن وسطاء نقلوا عن السيدة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق إلى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين مطلبها الذى يتمثل فى الإفراج عن زوجها مقابل التنازل عن جزء كبير من ثرواته.. وأوضحت المصادر أن أعضاء مكتب الإرشاد يدرسون هذا الأمر جيدا لاسيما إن إتمام هذه الصفقة سيفتح الباب أمام مزيد من التصالح مع رموز النظام السابق وهو أمر سيضيف إلى خزانة الدولة أموالا قد تساهم فى علاج تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر. وأشارت المصادر إلى أن السيدة سوزان ثابت لجأت إلى مكتب الإرشاد لأنها تدرك جيدا أن خيوط اللعبة السياسية بيد أعضاءه خاصة الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر .. وأوضحت أيضا أن سوزان لجأت لمكتب الإرشاد بعد تضارب تصريحات الجهات الرقابية والقضائية وكذلك تصريحات المسئولين بشان التصالح مع زوجها. وتأتى هذه الأنباء متزامنة مع أنباء أخرى ترددت حول قيام قيادات سياسية ورجل أعمال معروف بارتباطاته الوثيقة بسوزان صالح قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك بلعب دور ًمهم من وراء الكواليس في إبرام مثل هذه التسويات مقابل عمولات وتسهيلات قد تصل في بعض الأحيان إلى 15% حسب ارتباط رجل الأعمال بالنظام السابق وارتباطه بتهم فساد سياسي واقتصادي. عمولات بالملايين كما تأتى هذه الأنباء متزامنة مع ترحيب رئاسة الجمهورية بالتصالح مع رموز النظام السابق وهذا ما عكسته تصريحات المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة فى مؤتمر صحفى عُقد بمقر رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي حيث قال إن توجه الرئاسة فيما يتعلق بالمصالحة مع رجال الأعمال واضح.. مشيرا إلى أن الخطوات الأخيرة التى اتخذتها الرئاسة تحمل رسالة ايجابية لرجال الأعمال والمجتمع المصري لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم وفقا للقانون والدولة ترحب بعودتهم للمشاركة بقوة فى دفع عجلة التنمية.. وأكد فهمي أن الرئاسة ليست فى خصومة مع احد سواء فى الجانب السياسي أو الاقتصادي وهو ما تؤكده الخطوات التى اتخذتها تجاه رجال الأعمال. وفى سياق تصريحات المستشار إيهاب فهمى جاء تكليف رئاسة الجمهورية ليحيى حامد وزير الاستثمار بإعداد قائمة بمشاريع قوانين «الاستثمار والمصالحات» المطلوب مناقشتها فى ظل سعى الحكومة للإعلان عن اتفاقيات مصالحة خلال الفترة المقبلة.. وهى خطوة لاقت ترحيب المستشار عمر القمارى رئيس المحكمة الاقتصادية الذي أكد أن المصالحات مع رجال الأعمال المحكوم عليهم فى قضايا فساد أفضل طريقة لاسترداد الأموال المنهوبة. والأهم من ترحيب رئيس المحكمة الاقتصادية بالتصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية بشأن التصالح مع رموز النظام السابق هو ترحيب جماعة الإخوان المسلمين بهذه التصريحات والخطوات التى اتخذتها مؤسسة الرئاسة على هذا الصعيد وهو ترحيب انعكس فعليا على ارض الواقع.. حيث بدأت جماعة الإخوان المسلمون بقيادة خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة وعدد من رجال أعمال الجماعة على رأسهم حسن مالك في التحرك السريع نحو التصالح مع "مبارك" ونجليه ورموز نظامه الهاربين خارج البلاد أو المسجونين على خلفية اتهامهم فى قضايا فساد مالي. وربما ليس من سبيل المصادفة ان يقود خيرت الشاطر حملة التصالح مع مبارك ونجليه ورموز النظام السابق وهو الذي تبنى حملة لإقناع الشعب بأهمية التصالح مع "مبارك" ونجليه في جميع القضايا مقابل الحصول على أموالهم لإنقاذ مصر من الانهيار الاقتصادي.. ففي الشهر الماضي وعلى عكس ما كانت تروج له جماعة الإخوان كشف "الشاطر" لوكالة الأنباء الألمانية عن نية الجماعة للتصالح مع نظام حسنى مبارك وقال أنه لا مانع لديه من التصالح مع الرئيس السابق مقابل الأموال المهربة فى الخارج. ورغم نفى "الشاطر" لوكالة الأنباء الألمانية أن يكون قد عقد صفقة مع سوزان مبارك بهذا الخصوص باعتبار أنه ليس له الصلاحية فى هذا الأمر إلا أن علامات كثيرة أثارتها تصريحاته فى ذلك الوقت. وتتزامن كل هذه المعطيات مع تصريحات المحامي مرتضى منصور الذي كشف خلالها عن تورط عدد مكاتب المحاماة المملوكة لمحامين وصفهم بالمقربين من جماعة الإخوان المسلمين في تسوية مع رجال أعمال عصر مبارك مقابل الحصول على عمولات بالملايين متحديًا أن ينفى أحد هذه المعلومات.. وهى تصريحات لم يخرج قيادى أو مسئول بالجماعة ليرد عليها أو ينفيها. مفاوضات مكثفة وسط هذه الأنباء المتداولة تواردت أنباء أخرى عن وجود مفاوضات واسعة تجريها الحكومة مع الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته لإنهاء ملف التسوية عن طريق وسيط مقرّب من عائلة مبارك وعلى صلة بقيادة إخوانية تتولّى تسوية الملف مع المسئولين بالحكومة الذي استند إلى مذكرة تقدّم بها فريد الديب محامى الرئيس السابق إلى النائب العام ويطلب فيها تسوية قضايا الفساد المتهم فيها مبارك وأسرته مقابل التنازل عن 50% من ثروة مبارك ونجليه. وأكد مصدر مطلع أن قيادي بجماعة الإخوان طلب تنازل مبارك عن 75% من ممتلكاته وممتلكات نجليه وزوجته على أن يتولّى تسوية قضايا الفساد المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه ووعدهم بالسعي للعفو الصحي فى الاتهامات الموجهة إليه فى قضية "قتل المتظاهرين" مستغلًا حالة التعاطف الواسعة مع مبارك التى اكتسبها بسبب الأحداث الأخيرة. وردا منها على هذه الأنباء أصدرت نيابة الأموال العامة بيانا نفت فيه كل ما تردد عن عرض الرئيس السابق حسني مبارك التصالح في القضايا المرفوعة ضده، مقابل التنازل عن نصف ممتلكاته.. وخرجت مصادر قضائية مطلعة بنيابة الأموال العامة لتؤكد أنه لا يجوز قانونا التصالح في القضايا الجنائية المتعلقة باستغلال النفوذ وإهدار المال العام والإضرار العمدي به.. كما أن الرئيس السابق يحاكم حاليًا في اتهامات متعلقة بهذا الشأن وهو ما يعنى أن الجهة الوحيدة صاحبة الفصل في ذلك هي المحكمة التي تحاكمه دون سواها.. مشيرة إلى أن القوانين تنص على أن هناك تصالحًا في جرائم معينة مثل جرائم الجمارك وقانون البنك المركزي وقانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك. وأوضحت المصادر أنه يتعين على النيابة حينما يقدم المتهم أو دفاعه محضرا للصلح أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح إذا كانت الدعوى في حوزة النيابة العامة أما إذا كانت الدعوى في حوزة المحكمة فيتعين على المحكمة أيضا قبل صدور الحكم أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح. كما نفى فريد الديب محامى الرئيس السابق حسني مبارك ما تردد حول تقديمه طلبا لتصالح موكله مع الدولة فى قضايا الفساد المالى مقابل تنازله عن نصف ممتلكاته مثلما فعل رجل الأعمال حسين سالم.. مشيرا إلى أن أموال مبارك عبارة عن 6 ملايين ونصف المليون جنيه موجودة في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة بالإضافة إلى فيلا فى شرم الشيخ اشتراها ب500 ألف جنيه وقام ابناه علاء وجمال بتشطيبها وشقة عبارة عن غرفتين وصالة في مرسى مطروح كان يستخدمها كمصيف للأسرة. وقد جاء نفى كل من نيابة الأموال العامة والمحامى فريد الديب لما تردد بشأن طلب "مبارك" التصالح مقابل نصف ثروته ليدفع البعض للتأكيد على أن هذا النفي هو المُعلن أمام الرأي العام وأن ما وراء الكواليس شئ آخر.. مشيرين إلى أن هذا النفي ربما يكون الغرض منه هو عدم التأثير على مسار المفاوضات. مفاجأة الديب فى ظل هذه الأنباء المتضاربة فاجئ فريد الديب محامى مبارك ونجليه هيئة التحقيق بنيابة امن الدولة العليا بطلب فى قضية استيلاء الرئيس السابق وأسرته على أموال الموازنة العامة لإقامة إنشاءات فى قصورهم ومكاتبهم الخاصة يتضمن التصالح فى الأموال المنسوب إلى علاء مبارك الاستيلاء عليها فقط.. ولم يشمل الطلب مبارك أو نجله جمال أو سوزان مبارك على الإطلاق واقتصر على علاء فقط ولم يحدد القيمة التى يطلب سدادها ولكنه كان طلباً بالسداد لقيمة الأموال المنسوب إلى علاء الحصول عليها بالمخالفة للقانون. يذكر أن النيابة كانت قد باشرت التحقيق فى هذه القضية بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية التى قدمت ملف المخالفات إلى النيابة وقالت فيه إن تحقيقاتها أثبتت أن مبارك كان يستقطع مبلغ 100 مليون جنيه سنوياً من الموازنة العامة للإنفاق على المتعلقات الشخصية به وبأسرته وإن إجمالي تلك المبالغ فى العشر سنوات الأخيرة بلغ ملياراً و100 مليون جنيه وقررت النيابة حبس الرئيس السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى تلك القضية بعد الانتقال إليه والتحقيق معه خلال فترة وجوده فى مستشفى المعادى العسكرى. استفادة مالية ورغم هذه المعلومات المتضاربة بشان التصالح مع الرئيس السابق ونجليه ورموز النظام السابق إلا أن المؤكد هو أن المجموعة الاقتصادية ورجال الأعمال بجماعة الإخوان يسعون لإنهاء عمليات التسوية معهم فى اقرب وقت ممكن لتحقيق أكبر استفادة مادية للنظام الحاكم حاليًا لاستغلالها فى مشروعات خدمية تحسن صورة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى أمام الرأي العام بعد سلسلة الإخفاقات المتتالية فى إدارة الدولة.. ولا يمكن فصل التوصل إلى تسويات مع عدد من رجال الأعمال عن هذا الإطار.. فقد تم التصالح مع نجيب ساويرس الذى دفع 4 ملايين جنيه عبارة عن تسوية ضريبية من قبل مقابل أراض حصل عليها فى القرية الذكية بسعر اقل من السعر المماثل وتم حفظ القضية ثم قام بسداد 7.1 مليار جنيه فى إطار تسويات أخرى.. كما قامت نوال الدجوى صاحبة جامعة مصر بسداد 11 مليون جنيه مقابل حصولها على أراضى الجامعة بشكل مخالف للقانون وذلك وفقا للتسويات الضريبية.. أما رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق فقد قام بسداد 15 مليون جنيه عبارة عن غرامات وقعت بحكم قضائي فى قضيتي مركز تحديث الصناعة ودعم الصادرات وبناء على ذلك تم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بأمر من النائب العام بعد سداده هذا المبلغ وبالتالي أصبح من حقه العودة بشكل طبيعي على مصر بل والطعن على الحكم..وفى السياق ذاته تم التصالح مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق حيث قام بسداد 46 مليون بناء على حكم قضائي صادر ضده فى قضية منحه أراضى لرجال أعمال بالمخالفة للقانون وقد تم رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.. ويجرى حاليًا الاتفاق على تسوية قضايا حسين سالم المتهم الهارب بإسبانيا بعد أن تقدم بطلب للتصالح والتسوية فى أى قضايا بشأنه يتم حفظها مقابل 75% من أمواله الموجودة داخل مصر و55% من أمواله خارج مصر.. وكان قبل ذلك قد عرض 50% من أمواله سواء داخل أو خارج مصر.. وحاليا يقوم محاموه بالتفاوض مع النيابة التى قامت بتشكيل لجنة لفحص هذه الطلبات وتقييمها تمهيدا لإصدار النائب العام قرارا بالموافقة أو الرفض. ومما يزيد من إصرار المجموعة الاقتصادية ورجال الأعمال الإخوان على إتمام صفقة التصالح مع الرئيس السابق ونجليه هو أن الثروة الحقيقية لمبارك لا تزال مجهولة للمسئولين بسبب تعنت حكومات دول عربية وأوربية فى الإفصاح عن ثروة رموز النظام السابق. لكن هناك من يؤكد امتلاك مبارك وأسرته أصولا فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.. وفى هذا الإطار تتداول أنباء عن أن ثروة أسرة مبارك داخل مصر وخارجها تزيد على 20 مليار دولار فضلا عن امتلاكه حسابًا سريًّا ببنك «يو بى إس» السويسرى وحسابًا آخر ببنك «آى سى إم» وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة فى أمريكا وبريطانيا ومنها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية.. وبالتالي إذا تم فتح باب التفاوض والتصالح مع مبارك ونجليه فربما يُكشف النقاب عن حقيقة هذه الثروات ومن ثم قد تنتهى المفاوضات إلى الاتفاق على الحصول على مبالغ كبيرة منها قد تساهم فى إنقاذ الاقتصاد المصرى من أزماته وبالتالي إنقاذ نظام الإخوان المسلمين من الغضب الشعبى بعد فشلهم في إدارة الدولة خلال الأشهر الماضية. ترحيب الإسلاميين وعلى عكس المتوقع أو المٌعلن فى وقت سابق من جانبهم.. إن ملف التصالح مع رموز النظام السابق لا يلقى تأييدا من جماعة الإخوان المسلمين فحسب وإنما أيضا من مختلف قوى تيار الإسلام السياسي سواء الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية أو حزب النور السلفى وكذلك حزب الوطن.. حيث رحبت قيادات هذه القوى بهذا التصالح.. وهذا ما أكده خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء التنمية بقوله إن التسوية مع رجال الأعمال تصب في صالح الوطن.. بينما كان لحزب النور رأى آخر على لسان الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية والقيادي بالحزب الذى قال إن "الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة تركت كل الرموز الوطنية والثورية والتي ساندتها في الانتخابات وهي السبب في فوزهم بمقعد الرئاسة وذهبت للتصالح مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال".. مؤكدا أن هذا يعكس رغبة الجماعة في عودة رجال النظام السابق إلى الساحة مرة ثانية.. وأضاف.. لسنا ضد التصالح مع رجال الأعمال الشرفاء إذا لم يتهموا بتهمة سياسية أو جنائية أو إفساد ولكن بشرط أن تكون المصالحة شاملة مع كل القوى الثورية والوطنية والإسلامية قبل المصالحة مع رموز النظام السابق". وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهة السلفية: «لا نجد أي مانع من التصالح مع رجال الأعمال غير المتورطين في قضية جنائية أو سياسية منذ اندلاع الثورة".. كما وافق الدكتور أحمد بديع المتحدث باسم حزب الوطن السلفى علي فكرة التصالح مع رجال أعمال النظام السابق ما لم يكونوا متورطين فى قضايا قتل المتظاهرين.. مؤكدا أن التصالح مع رجال الأعمال سيكون اتجاهًا سائدا لدى الرئاسة والحكومة وأن وزير الاستثمار الجديد يحيى حامد جاء لهذا الغرض خصيصا وعلى الحكومة أن تراعى فقط المصلحة الوطنية والشفافية فى التعامل مع القضايا التى تمس الشعب ومنها قضية التصالح مع رجال الأعمال. وإذا كانت قوى التيار الإسلامي قد أبدت ترحيبها بالتصالح مع رموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك ونجليه فان اغلب قوى التيار المدني ترفض ذلك استنادا إلى أن التوجه نحو المصالحة ربما يكون خطوة لتشجيع آخرين على سرقة المال العام لأن العقوبة فى النهاية هى مجرد مصالحة.. كما يرى الرافضون لمبدأ المصالحة أن الذين يسعون للمصالحة قاموا بتحويل اغلب أموالهم الى خارج مصر وبالتالي فان تركهم لنسبة من أموالهم الموجودة بالداخل للدولة ليس له جدوى اقتصادية.
