ناقش الدكتور أحمد عيسى وزير الآثار في أول أيام عمله اليوم الأربعاء بمكتبه مع بعض مسئولي الوزارة عددا من الملفات الملحة من أهمها تحقيق الحماية والأمن لآثار مصر بكافة قطاعاتها.. مشيراً إلي أن هذا الموضوع تم تناوله بشكل كبير خلال لقاءه مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ، مؤكدا اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الشأن . وأوضح عيسى أن المشكلة الأمنية هى أهم ما يعوق العمل الأثري حاليا، فالأمن يشكل فى المقام الأول ضمان سير العمل الأثري واستقراره، لافتا إلي انه عقب تحقيق الأمن والأمان ستعود حركة السياحة لسابق عهدها، فمن خلال بعودة الحركة السياحية يمكن تمويل العمل الأثري بكامل جوانبه. وأكد عيسي ضرورة إعادة تدريب وتأهيل حراس المتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار وتسليحهم بالشكل المناسب لمواجهة أي محاولة اعتداء إلي جانب ضرورة إعادة توزيع شباب الأثريين العاملين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية بكافة المحافظات بشكل يتناسب مع طبيعة العمل وحالة كل موقع اثري. وأشار وزير الآثار أن هناك ثلاثة ملفات مهمة سيتم مناقشتها خاصة بإدارة شؤون العمل الأثري خلال الفترة المقبلة، وبداية انطلاق وإدارة عجلة العمل من جديد على أصول ثابتة وواضحة، فى مقدمتها الملف المالى لوزارة الآثار ، ودراسته من حيث إيرادات الوزارة والمديونية المستحقة عليها وما تحتاجه الوزارة لدفع عجلة العمل في بعض المشروعات المتوقفة وأهمها متحف الحضارة بالفسطاط، ومتحف اليونانى الرومانى، واستكمال مشروع القاهرة التاريخية ، وموضوعات تشغيل شباب الأثريين وتعيين العاملة المؤقتة ،واستكمال العمل فى كافة القطاعات. وبشأن ملف المعارض الاثرية بالخارج اكد ترحيبه بإقامة معارض أثرية في الخارج وفقا لشروط وضوابط تضمن سلامة أثارنا وعدم خروج الآثار الفريدة النادرة. كما شدد على حرصه على دراسة بعض الملفات التي تثير جدلاً بين العاملين بالوزارة كملف التفاوت بين الأجور وإعادة هيكلة الوزارة ، لافتا إلي دراسة إمكانية إنشاء ثلاثة هيئات متخصصة لقطاعات المختلفة مؤكدا أن الهدف من إعادة الهيكلة هو خلق هيكل عام للوزارة لا يرتبط بالأشخاص، ولكن ككيان قائم يعمل وفق آليات محددة وراسخة فى أى ظروف ومع أى شخص، فالأشخاص زائلون والكيانات ثابتة ،لافتاً إلي ضرورة تطوير أداء وآليات العمل بالوزارة مشيرا إلي أن العمل يسير وفقا لمنظومة عقيمة لم تطور منذ إنشاء ما يعرف بمصلحة الآثار وحتى الآن. وأشار إلى أنه بالتوازى مع فتح تلك الملفات المهمة سيتم عقد لقاء موسع مع قيادات الآثار بمشاركة رؤساء القطاعات ومديرى العموم لمناقشة جميع الموضوعات الخاصة بمجالات العمل الأثرى المختلفة والتعرف على الإيجابيات والسلبيات وطرح المشاكل والاستماع للمقترحات . وفى إطار خطة عمل وزير الدولة لشؤون الآثار أشار الي انه سوف يقوم بجولات ميدانية بالمواقع والمشروعات الأثرية خارج القاهرة للتعرف على الطبيعة بالمشاكل التي تعوق العمل الأثري للعمل على تذليلها على الفور .
