أكد الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار اهتمام رئاسة الجمهورية بتحقيق الحماية والامن لاثار مصر بكافة قطاعاتها ، مشيرا الى ان هذا الموضوع تم تناوله بشكل كبير خلال لقائه امس مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلسا لوزراء . وأكد عيسى - خلال اجتماعه الاول اليوم "الأربعاء" بمكتبه مع بعض مسئولي الوزارة - أن المشكلة الأمنية هى أهم ما يعوق العمل الأثري حاليا، فالأمن يشكل فى المقام الأول ضمان سير العمل الأثري واستقراره، مشيرا إلي انه عقب تحقيق الأمن والأمان ستعود حركة السياحة لسابق عهدها، والتى من خلالها يمكن تمويل العمل الأثري بكامل جوانبه. وأكد ضرورة إعادة تدريب وتأهيل حراس المتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار وتسليحهم بالشكل المناسب لمواجهة أي محاولة اعتداء إلي جانب ضرورة إعادة توزيع شباب الأثريين العاملين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية بكافة المحافظات بشكل يتناسب مع طبيعة العمل وحالة كل موقع اثري. وقال إن هناك ثلاثة ملفات مهمة سيتم مناقشتها خاصة بإدارة شئون العمل الأثري خلال الفترة المقبلة والتى تعد بداية انطلاق وإدارة عجلة العمل من جديد على أصول ثابتة وواضحة،وفى مقدمتها الملف المالى لوزارة الآثار ، ودراسته من حيث إيرادات الوزارة والمديونية المستحقة عليها وما تحتاجه الوزارة لدفع عجلة العمل في بعض المشروعات المتوقفة وأهمها متحف الحضارة بالفسطاط، ومتحف اليونانى الرومانى، واستكمال مشروع القاهرة التاريخية . واضاف ان موضوع تشغيل شباب الأثريين و تعيين العمالة المؤقتة ،واستكمال العمل فى كافة القطاعات من ثانى الملفات التى ستوليها الوزارة اهمية خلال الفترة المقبلة ، الى جانب ملف المعارض الاثرية بالخارج ، معربا عن ترحيبه بإقامة معارض أثرية في الخارج وفقا لشروط وضوابط تضمن سلامة أثارنا وعدم خروج الآثار الفريدة النادرة . وشدد على حرصه على دراسة بعض الملفات التي تثير جدلا بين العاملين بالوزارة كملف التفاوت بين الأجور وإعادة هيكلة الوزارة ، لافتا إلي دراسة إمكانية إنشاء ثلاثة هيئات متخصصة لقطاعات المختلفة . وأكد أن الهدف من إعادة الهيكلة هو خلق هيكل عام للوزارة لا يرتبط بالأشخاص، ولكن ككيان قائم يعمل وفق آليات محددة وراسخة فى أى ظروف ومع أى شخص، فالأشخاص زائلون والكيانات ثابتة ،لافتا إلي ضرورة تطوير أداء وآليات العمل بالوزارة ، مشيرا إلي أن العمل يسير وفقا لمنظومة عقيمة لم تطور منذ إنشاء ما يعرف بمصلحة الآثار وحتى الآن. وأشار إلى أنه بالتوازى مع فتح تلك الملفات المهمة سيتم عقد لقاء موسع مع قيادات الآثار بمشاركة رؤساء القطاعات ومديرى العموم لمناقشة جميع الموضوعات الخاصة بمجالات العمل الأثرى المختلفة والتعرف على الإيجابيات والسلبيات وطرح المشاكل والاستماع للمقترحات . وأوضح انه سوف يقوم بجولات ميدانية بالمواقع والمشروعات الأثرية خارج القاهرة للتعرف على الطبيعة بالمشاكل التي تعوق العمل الأثري للعمل على تذليلها على الفور .
