قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي : * تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي * تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم * الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب * التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين * اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا * تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال * ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس * حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية * العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها * حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب واولياء امورهم * تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة * التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول * بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله * متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية * متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات) * التوسع في المساحات الخضراء و زرع اكبر عدد من الأشجار داخل المدارس * حظر استخدام أي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها * الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات * عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين * التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب. و قال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس من العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين". وأضاف وزير التعليم: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء. على جانب آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة ب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم. وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هذا الكلام عار تماما من الصحة. وأضاف وزير التربية والتعليم: "الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988 بموجب القرار الوزارى رقم 319 لسنة 1988 ثم القرار الوزارى رقم 426 لسنة 1990 ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم235بتاريخ 19/6/2011 وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم". وأوضح وزير التربية والتعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020 متضمنا فى الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.
