يزداد الوضع الداخلي في إثيوبيا غموضا وتعقيدا يوما بعد يوم، الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على مستقبل البلد الأكبر في منطقة القرن الأفريقي من حيث عدد السكان، وذلك بسبب تزايد المعارضة الداخلية لسياسات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، خاصة عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي قاطعتها أحزاب إثيوبية كبرى، على رأسها حزب جبهة تحرير أورومو وحصد فيها حزب الأزدهار الحاكم غالبية مقاعد البرلمان. وازداد الوضع الداخلي في إثيوبيا سوءً جراء اتساع العمليات العسكرية بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي وقوات جبهة تحرير تيجراي لتشمل بعض الأقاليم الإثيوبية الأخري. فبعد أن استطاعت قوات الجبهة – صنفتها الحكومة المركزية الإثيوبية حركة إرهابية- خلال شهر يوليو الجاري تحقيق انتصارات متلاحقة على الجيش الإثيوبي وبسطت سيطرتها مرة أخرى على غالبية أراضي إقليم تيجراي، الأمر الذي أجبر الحكومة الإثيوبية المركزية بقيادة أبي أحمد على إعلان وقف إطلاق من طرف واحد في الإقليم، نقلت عملياتها العسكرية إلى الاقاليم المجاورة على رأسها إقليم العفر. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول قوله إن هجمات قوات إقليم تيجراي الإثيوبي على إقليم عفر أجبرت ما يزيد على 54 ألفا على الفرار من منازلهم. وقال الناطق باسم إقليم عفر أحمد كلويتا إن مقاتلين من تيغراي سيطروا على ثلاثة أحياء في الإقليم هذا الأسبوع. ولإقليم عفر أهمية إستراتيجية، إذ يمر عبره الطريق الرئيسي وخط السكك الحديدية اللذان يربطان العاصمة أديس أبابا بميناء جيبوتي البحري. وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لرويترز عبر هاتف متصل بالقمر الصناعي الخميس، إن قوات تيجراي موجودة في عفر وتعتزم استهداف قوات من إقليم أمهرة المجاور تقاتل لصالح الحكومة.
