شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي فى الاجتماع الوزارى لمجموعة ال24 والذى يضم محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين، ويعقد افتراضيًا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية خلال الفترة من 12-18 أكتوبر، فى ظل الظروف العالمية التى فرضتها جائحة كورونا، بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، وكريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها على عدد من المحاور الأساسية اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات الدولية فى دعم البلدان النامية والناشئة ومساعدتها على معالجة آثار جائحة كورونا، فى إطار التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة ضرورة سعى المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة التمويل المختلط لدعم البلدان الناشئة والنامية فى تنفيذ خططها التنموية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قصة نجاح مصر فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لاسيما فى قطاع البنية التحتية، والتى كان أحد محاور نجاحها هو الابتكار فى توفير التمويل ومن بينها التمويل المختلط، ومن خلالها استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابى فى وقت تنكمش فيه كافة اقتصاديات المنطقة، وفقًا لتقريرى البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اللذين توقعا أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% و2% خلال العام الجاري، ونحو 2.1% و5% العام المقبل على الترتيب. كما شددت الوزيرة على ضرورة الاتفاق العالمى من قبل مؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات المعنية، على سعر فائدة مرجعى جديد عقب التحول من سعر الفائدة المرجعى الحالى "الليبور" بما يحقق المصالح المشتركة للمقرضين والمقترضين، وبما يجنب الدول التى لديها أصول وخصوم وفقًا لسعر الفائدة الحالي، المخاطر المحتملة. من جانبه عرض ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، الجهود التى قام بها البنك الدولى فى الاستجابة الطارئة للدول الأعضاء لمكافحة فيروس كورونا، وتوفير برنامج إقراض بقيمة 160 مليار دولار لدعم احتياجات البلاد من السيولة، مؤكدًا على الكلمة التى ألقتها وزيرة التعاون الدولي، حول أهمية التمويل المختلط فى دعم الجهود التنموية للبلدان المختلفة. وتطرق الاجتماع، إلى العديد من النقاط المحورية، من أهمها استمرار الأوضاع الصحية المتردية فى العديد من البلدان بسبب الجائحة، وحالة الركود الاقتصادى العالمي، وتأثير الانكماش العالمى الشديد على البلدان الناشئة والذى يحدث لأول مرة منذ عقود، وهو ما سيدفع هذه الدول لتحقيق نمو سلبي. ودعت مجموعة العشرين الاقتصاديات الكبرى للعمل المشترك باستخدام كافة أدوات السياسة المتاحة لتعزيز بيئة داعمة لمساعدة البلدان التى تسعى جاهدة لاحتواء الوباء واستعادة النمو الاقتصادى الشامل، واستمرار أدوات تسهيل التجارة والاستثمار الدوليين وبناء مرونة سلاسل التوريد لدعم النمو والتنمية، حيث أنه رغم الاستجابة الطارئة من قبل مؤسسات التمويل الدولية إلا أن الدعم المتوافر لا يزال أقل من المطلوب فى هذا الوقت الاستثنائى. وشددت المجموعة على أهمية دور بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، حيث يمكنهم إيجاد وسائل فعالة لتوسيع ميزانياتهم لتعزيز قدرتهم على الإقراض، كما دعت المجموعة إلى ضرورة دعم البلدان النامية فى إدارة ملفات ديونها حتى لا تتعرض لأزمة تعيق بشكل خطير التقدم الإنمائي، ورحبت فى هذا الصدد بمبادرة تعليق الديون التى أطلقتها مجموعة العشرين.
