التقى بأمير قطر في مارس الماضي.. وله علاقات وطيدة بالإخواني الهارب في تركيا علي الصلابي دعم التواجد التركي على أراضي ليبيا لمواجهة الجيش الليبي.. واستقال من الجماعة لتحقيق أهداف الإخوان السياسية في ليبيا.. واتهم بتحويل 190 مليون دولار من أموال الحكومة للمليشيات في ليبيا ------------------------------------------------------------------------------------- رغم إعلانه الاستقالة من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، إلا ان خالد المشري لم يتخلى عن فكره الإخواني الذي يؤكد ان استقالته لم تكن إلا لهداف سياسية، وسرعان ما انكشف أمره بمجرد تصوره ان الدعم التركي والقطري لحكومة الوفاق ومليشياتها الإرهابية التي ترعاها الجماعة، سوف يمكنانه من تحقيق أحلامه السياسية، وظهر جليا أنه العميل الول لكل من الدوحة وانقرة في طرابلس. يرى مراقبون أنه يمكن وصف خالد المشري رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الليبي باعتباره الحاكم الفعلي للتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس ومؤسساتها ستارا للسيطرة على مقدرات ليبيا وإيواء المتطرفين، بسبب علاقاته الوطيدة بهم وبالمخابرات القطرية والتركية ويعد حاليا عميل الدوحة وأنقرة الأول في طرابلس. وهو من أبرز الوجوه التي يستخدمها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي لتجميل صورته عبر بثه خطابات دعائية هدفها تضليل الرأي العام المحلي حول موقف الإخوان من القضايا الوطنية بسبب علاقاته الوطيدة بالمليشيات والمخابرات القطرية والتركية ويعدّ حاليا "عميل" قطر الأول في طرابلس. ويعد المشري من أبرز قادة تنظيم الإخوان في ليبيا، حيث اعتقل بين عامي 1998 و2006، بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية. وكان المشري من بين المؤسسين لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، رغم ادعائه مؤخرا أنه استقال من الجماعة والحزب. قفز المشري سريعا على أحداث ليبيا عام 2011 لتنفيذ الأجندة القطرية، ففي عام 2012 شغل أول منصب سياسي له، عندما تقلد عضوية المؤتمر الوطني العام، في الثامن من أغسطس من العام نفسه. ثم شغل عضوية لجنة الأمن القومي، ويصبح المقرر لها من أكتوبر 2012 حتى سبتمبر 2014، ليتولى بعد ذلك رئاسة اللجنة المالية في المؤتمر بين عامي 2012 و2014. كما شغل المشري منصب المدير العام للهيئة العامة للأوقاف وشئون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشئون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات. وفي مارس الماضي، كشفت مصادر ليبية عن زيارة ولقاء خبيث جمع بين رئيس مجلس الدولة الليبي والقيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا خالد المشري بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وعقب اللقاء بأيام، بدأت المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس تلقي الدعم، سواء عسكريا أو ماديا من أجل تقويض عمليات الجيش الليبي ومساندة المليشيات المسلحة التي يدعمها تنظيم الإخوان الإرهابي. ويرتبط الإخوانى خالد المشري باتصالات وثيقة مع الإخوانى الليبي المقيم في تركيا على الصلابي، وذلك لحشد الشارع الليبي لدعم التنظيم، وهو أحد أبرز المقربين من مفتي الإرهاب الصادق الغرياني. وفى سياق متصل، كشف وثائق مسربة نهب خالد المشري أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب وإنفاقها على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين. وفي يناير من العام الماضي، طالبت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، برفع الحصانة عن خالد المشري، وذلك للتحقيق في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية. وأشارت هيئة الرقابة الإدارية الليبية، إلى أن هذا الطلب يأتي بالنظر للتحقيقات الجارية في القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشري إبان ترؤسه للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. هذه الوثائق المسربة من ديوان المحاسبة الليبي وهو هيئة حكومية للرقابة على المال العام، حسمت الجدل بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية من مقرر مجلس الدولة الاستشاري برفع الحصانة عن المشري رئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا للتحقيق معه، لارتكابه مخالفات مالية عندما كان عضوا ورئيسا للجنة المالية في المؤتمر الوطني العام الذي يعد الجهة التشريعية في ليبيا حتى 2014 التي كان يسيطر عليها الإخوان. وجاء طلب رفع الحصانة في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل القيادي الإخواني. وكشفت الوثائق، التي نقلتها وسائل إعلام ليبية، أن "المشري ومسئولين آخرين من حكومة الإنقاذ التي كانت تابعة للإخوان وتأسست من قبل المؤتمر الوطني، أنفقوا على وجهة مجهولة أي غير محددة في المستندات أكثر من 268 مليون دينار ليبي بما يعادل 193 مليون دولار وبالمخالفة من باب المتفرقات لسنة "2015. وأشارت الوثائق إلى أن جزءا من المبلغ أنفق على ما يسمى غرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة الإرهابي المطلوب للنائب العام أبوعبيدة الزاوي، ولمجلس شورى ثوار بنغازي الذي أكدت تقارير لجنة خبراء مجلس الأمن ارتباطه بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في تلك الفترة. وأوضح الديوان في وثائقه، التي تعود إلى فترة ما بعد ما يعرف بعملية "فجر ليبيا" التي سيطرت فيها المليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس أن "كلا من رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل ورئيس لجنة المالية في المؤتمر الوطني العام خالد المشري، ووزير ووكيل مالية الإنقاذ بشير العائل قد اشتركوا في الإنفاق من البند المذكور أعلاه بالمخالفة خصما من حساب الباب الثاني رقم 190127 بمصرف ليبيا المركزي". وأشار الديوان إلى أن "صرف المبلغ والبالغ (268,537,900) مليون دينار ليبي قد تم بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2015 الذي يشترط ألا يتم الصرف من هذا البند إلا بقرار من مجلس الوزراء"، مشددا على أن "الإجراء الذي قام به الغويل والمشري باطل بطلانا مطلقا، ويعد اغتصاباً للسلطة ويستوجب المسألة التأديبية". وبحسب الوثائق، فإن "رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أصدر خطابا موجها إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية أحال من خلاله المخالفات التي قام بها المشري والغويل، اللذين صرفا بقرارات منفصلة أكثر من 140 مليون دينار بما يعادل 100 مليون دولار لجهات لم يحددها الديوان في وثائقه، لتصدر الرقابة طلبها برفع الحصانة". واستنادا إلى وثائق ديوان المحاسبة أصدر رئيس هيئة الرقابة نصر حسن خطابا موجها إلى مقرر المجلس الاستشاري يطالبه من خلاله برفع الحصانة عن المشري بشأن صرفه بالمخالفة ملايين الدينارات لجهات لم يسمها. وفي يناير من العام الماضي أعلن خالد المشري استقالته من جماعة الإخوان، وذلك في بيان مصور نشره على صفحته في فيسبوك. ووجه المشري حديثه إلى الشعب الليبي وجماعة الإخوان الليبية، وبدأ خطابه بالحديث عن وسطية الإسلام، بعيدا عما وصفه بالغلو والتطرف والعنف والكراهية، مقدما عادات المجتمع التي تتسم بالعفو والصفح والتسامح، التي وصفها بأنها كانت المنشأ لأدبيات الإخوان المسلمين. وبرر المشري حينها استقالته بأنها "انطلاقا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزب". وعلق المراقبون على هذه الاستقالة بانها نابعة عن خلاف داخل أروقة الجماعة في ليبيا ،بين تيارين رئيسين: الأول هو المتشدد بقيادة علي الصلابي، والثاني هو الإصلاحي بقيادة خالد المشري، وهو الخلاف الذي عبّر عنه المشري في لقاء مع قناة فرانس برس عندما أوضح أنهما ليسا على توافق وهناك اختلافات كبيرة بينهما، وبأنه لا يدعم المتشددين بأي شكل ولا بأي نوع، مباشر ولا غير مباشر، على حد تعبيره. ولكن المشري، بحسب بيان الاستقالة، وضع فشل المراجعات التي تجريها الجماعة منذ نوفمبر 2011، وما تمخض عن تلك المراجعات من قرارات بحصر نشاط الجماعة في المجال الدعوي والخيري وإنهاء العمل السري وتسجيل الجماعة كجمعية خيرية مرخصة، وعدم تنفيذها، كأسباب للخروج من التنظيم. كما تحدث عن مخرجات مراجعات 2015، أي تلك التي تخص العمل العلني للجماعة بما يتجنب ما يثير الخلافات، وإنهاء وجود جماعة الإخوان، والتحول إلى العمل المؤسساتي، واصفا إياها بأنها لم تر النور لأسباب لم يذكرها. وقد فسر مراقبون ما قاله مشري عن تمسك الجماعة بالعمل السري وابتعادهم عن العمل المؤسساتي، بأنه اعتراف منه بفشل الجماعة من الخروج من نطاق العمل الميليشياوي المسلح السري، وعدم مقدرتهم على التحول إلى حزب سياسي مدني، وهو ما ظهر في المناطق التي سيطرت عليها جماعة الإخوان، حيث أصبحت تلك المناطق بيئة حاضنة للإرهاب، وتنتشر فيها ثقافة الاغتيالات والإقصاء، وهو ما ألمح إليه المشري عندما ركز في دوافع استقالته على تمسك الجماعة بالعمل السري بما يتنافى مع تماسك نسيج الوطن. و فسر نشطاء ليبيون استقالة المشري بأنها جاءت بعد الإنجازات التي أحرزها الجيش الوطني الليبي على الأرض، واكتساحه لمناطق الجنوب، بعدما كانت جماعة الإخوان تُراهن على خلق قيادة عسكرية موالية لهم، تقوم بدور مواز ومنافس للجيش الوطني الليبي، الأمر الذي قد يدفع إلى استقالات أخرى. واعتبر مراقبون أن غموض المشري في انسحابه من الجماعة، وفي الوقت ذاته تمسكه بالعمل السياسي، جاء من أجل خوض الانتخابات. ولأن القاعدة الشعبية المؤيدة للمشري في معظمها من الإخوان، لم يرد أن يخسر رهاناته السياسية بعيدا عن الجماعة ومؤيديها، ولهذا لم ينسحب بشكل كامل، بحسب التحليلات. ولكن حديث المشري عن إكماله للعمل السياسي بثقة، بعيدا عن الإخوان وعناصرهم، وصفه مراقبون بأنه شبيه بتقاسم الأدوار الذي عمل به الإخوان في مصر قبل الانتخابات الرئاسية، عندما دفعوا بعبد المنعم أبو الفتوح للانشقاق عن الجماعة وتأسيس حزب مصر القوية، معتمدا على عناصر إخوانية، أخذهم من التنظيم، ليستلم الإخوان الحكم والمعارضة في الوقت ذاته، بتوافق ضمني. وبمرور الوقت اتضح أن استقالة المشري من الجماعة كانت بالفعل صورية ولأهداف سياسية ،فما أن تاكد من وجود دعم تركي قطري منقطع النظير لحكومة الوفاق وللمليشيات، بدأ يهاجم الجيش الليبي بقوة، حيث زعم أنه في حال وجود تسوية سياسية في ليبيا، فلا مكان لحفتر فيها لأنه حرق كل الأوراق السياسية الممكنة. وادعي المشري، في تصريحاته لقناة الجزيرة القطرية في ديسمبر الماضي، بأن عام 2020 سيكون عام الخلاص في ليبيا، مشيرا إلى أن ما وصفه بالطرف الأخر هو ما دفع الوفاق للجوء إلى تركيا، لمواجهه ما اعتبره بالفتنة، ولأن حفتر وعقيلة صالح استعانا بفرنسا وإيطاليا، على حد زعمه. ورغم تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس ودحر المليشيات على المحاور المتاخمة للعاصمة كافة، قال المشري، نستطيع الدفاع عن طرابلس وسرت ومصراتة والزاوية ونريد من تركيا إحداث التوازن في الميدان، متابعا، نحن لا ندعو تركيا إلى أن تحارب نيابة عنا، ولكننا توجهنا له. واستكمل ادعاءاته قائلا، حفتر وعقيلة صالح يستعينان بالخارج منذ عام 2014، ولكننا نرى الآن بأعيننا انهزام محور الشر ضد الربيع العربي، مضيفا، المجتمع الدولي لا يريد منا إلا النفط ومكافحة الإرهاب. وعن العلاقة بين حكومة السراج مع الجزائر وتونس، تابع المشري، لا يمكن للجزائر أبدا القبول بقوات مصرية على حدودها وأنا متفائل بانتهاء الأزمة العام المقبل، وأن ما يربطنا بتونس والجزائر علاقات اقتصادية ومصالح متبادلة تجعل الرؤية بيننا متطابقة، زاعما أن حكومة السراج ومجلس الدولة الاستشاري ينأيان عن تشكيل الأحلاف ويسعيان للتنسيق فقط مع دول الجوار، ويبدو ان ظنه بالدولتين العربيتين قد خاب حيث رفضا طلب أردوغان بأن يكونا محطة للقوات التركية قبل دخولها لليبيا. وزعم المشري، أن حفتر أصبح من الماضي حتى عند حلفائه، مضيفا روسيا إلى اليوم لا تعلن أنها تقاتل مع حفتر بل شركات روسية وموسكو تعترف بحكومة الوفاق، مستكملا مزاعمه، دول العالم لم تتحرك ولم تستمع إلينا إلا عندما تحركنا نحو التعامل مع دولة تستطيع ترسيخ الشرعية، ولم يلتفت إلينا أحد طوال الفترة الماضية حتى أصبحنا لا نثق بالشرعية الدولية، متابعا، نحن نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ولكننا شبعنا كلاما عن الشرعية.
