نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا في حالات الطلاق بمعدل مليون حالة سنويًا. وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدٌر مصر المرتبة الأولى عالميًا في حالات الطلاق بمعدل مليون حالة سنويًا، حيث إن معدل الطلاق بمصر بلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، وهذا المعدل من المعدلات العادية على مستوى العالم، مُشددًا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي. وقال إنه وفقًا للبيانات المتاحة خلال عام 2017 بالكتاب الإحصائي السنوي للسكان الصادر عن الأممالمتحدة (UN Demographic Yearbook 2017)، يتضح أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في نسب الطلاق، كما أن معدل الطلاق بمصر البالغ 2.1 حالة لكل ألف من السكان هو من المعدلات العادية بين دول العالم. وأضاف أن الدول الأعلى في معدلات الطلاق جاءت كالآتي: دولة غوام بمعدل طلاق 4.2 لكل ألف، تليها دولتا أوروبا وبيلاروسيا بمعدل 3.4 لكل منهما تليها دولة لاتفيا بمعدل 3.1، تليها دولة كازاخستان ودولة ليتوانيا بمعدل 3، تليها دولة كوبا بمعدل 2.9، تليها دولة جورجيا بمعدل 2.7، تليها دول الدنمارك وسان مارينو وكوستاريكا بمعدل 2.6. وناشد كل من الجهاز المركزي والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة البلبلة بين المواطنين.
