مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الزمالة يكشفان المستور حلم التطوير تفرق بين الوزارات والهيئات وتحول إلى تصريحات جوفاء.. والأموال الضائعة تثير شبهات الفساد حول الكبار ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا أحد يعلم متى ستنتهي الأزمات التي يعانى منها ماسبيرو، ولا أحد يدرك ما هو السبيل الصحيح للخروج من المشكلات التى تحيط به من كل جانب، فما زال مصير المبنى تائهاً بين وزارتي التخطيط والمالية ولجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم باتت خطط تطوير الشاشة وقطاعات الإعلام الرسمى مجرد أحلام. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فهناك بعض الملفات المالية التى تتصدر المشهد داخل ماسبيرو وهي ملفات أثارت جدلاً واسعاً منذ فترة وحتى الآن لم تنته ولا أحد يعلم مصيرها خاصة أنها تأتى محملة بالمخاطر على العاملين داخل المبنى الذين يتم حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة، وذلك لخلو القانون التأسيسى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من إقرار هذه المكافأة. والواضح أن الحديث عن التطوير ومعالمه لم يظهر منها شيئاً إلى الآن سوى التصريحات الإعلامية فقط، حيث أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على مدار الفترة الماضية أنها كثفت لقاءاتها مع مسئولى الإعلام لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، وأثنت على العاملين به، وقالت إنهم يمتلكون الخبرة العالية وأنه سيتم التطوير للشاشة تماشياً مع التجربة الإماراتية والإنجليزية، ووعدت بعدم المساس بحقوق العاملين عند تطبيق خطة إعادة الهيكلة للمبنى . وعلى الرغم من أن الوزيرة أعلنت مراراً وتكراراً أن خطة الحكومة للتطوير تتضمن 4 محاور هى الإصلاح المالى والتطوير المؤسسى، وتطوير المحتوى والجودة، وإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين، إلا أن أبناء ماسبيرو أنفسهم يرون أن كل هذه المحاور لم يتحقق منها شيء، ما دفع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب إلى مهاجمة الهيئة الوطنية للإعلام التى لم تعلن عن خطة التطوير. وطالبت اللجنة، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بإعلان ما تم إنجازه فى ملف تطوير ماسبيرو، باعتباره مشروع الهيئة الأول الذي ينتظره العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإعادة هيكلته وإعادته إلى مكانته الريادية فى الإعلام المرئى والمسموع.. وشددت اللجنة، على ضرورة العمل على إعادة جذب أبناء ماسبيرو من الإعلاميين، والفنيين الذين هجروا شاشات الدولة الرسمية، وساهموا فى إنجاح فضائيات كثيرة.. وكشف أعضاء اللجنة، عن أهمية وضع خطط إعلامية لتخريج أجيال جديدة يمكنها تحمل المسئولية المهنية والقيادات خلال الفترات القادمة. وعلى الصعيد نفسه يمثل صندوق الزمالة بماسبيرو أزمة حقيقية بين العاملين، وعلى الرغم من إعلان الرقابة المالية على لسان أحد مسئوليها بأنه سيتم إنهاء الأزمة إلا أن العاملين بالمبنى يؤكدون على أن ما يشاع فى هذا الشأن لم يتحقق منه شيء على أرض الواقع. أما مكافأة نهاية الخدمة والتى تثير حالة من الغضب والاستياء بين العاملين فى ماسبيرو، فإنه يمثل الملف الأكثر أهمية حالياً داخل المبنى، ويتلاعب به بعض المرشحين للجنة النقابية حيث أكد خالد السبكى، المسئول عن مراجعة الحساب الختامي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن هذه الأزمة تم الكشف عنها فى عام 2015، موضحاً أنه كان يتم صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين فى ماسبيرو، بينما أعلنت وزارة المالية أن الصرف مخالفا لقانون تأسيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى كان يخلو من مادة قانونية صريحة تحدد صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمبنى، وتم وقف الصرف باعتباره يمثل مخالفة كبرى. ولفت السبكى، إلى قيام مسئولى الاتحاد فى تلك الفترة بتأسيس صندوق زمالة، وتم إعداد لائحة خاصة به بالمخالفة للقوانين، وتم الاتفاق على أن تمويله من نسبة ال 2% التى يتم خصمها من جميع العاملين بالاتحاد لصالح مشروع الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن هذه الخصومات لا تمت للقانون بصلة. واتهم السبكى، بعض المسئولين بالاتحاد بمخالفة قواعد الصرف لعدد من أصحاب الدرجات والمناصب العليا ورؤساء القطاعات ممن بلغوا سن التقاعد حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم بناء على احتساب إجمالى الدخل الذى يتخطى فى بعض الأحيان 25 ألف جنيه، فيما تم تجاهل طريقة حسابها مثلما هو معمول به فى المصالح والهيئات الحكومية على قيمة الأجر الأساسى. وأضاف السبكى، أنه رُشح لدراسة الأمر فى الصندوق، والبحث عن حلول لبعض المشكلات التى كشفها حيث بلغ المبلغ الذى يتم تحصيله عبر خصم نسبة ال 2% الموجهة فى الأساس إلى مشروع الرعاية الطبية لجميع العاملين فى 2015 إلى نحو 50 مليون جنيه فى العام، وهو عبارة عن قيمة الخصم المطبقة خلال 12 شهر فى الوقت الذى بلغت التزامات الصندوق التى يتم صرفها كمكافآت نهاية خدمة للعاملين بالاتحاد نحو 100 مليون جنيه فى العام، ما يكشف عن وجود عجز سنوى فى الصندوق الجديد لا يقل عن 50 مليون جنيه أخرى، لافتاً إلى أن هناك بعض العاملين بماسبيرو ممن خرجوا للمعاش فى نهاية عام 2016 و2017 لم يحصلوا على مكافآت نهاية الخدمة وهو ما ينذر بكوارث وخيمة. وأوضح السبكى، أنه نجح فى التوصل إلى حلول جديدة، لمواجهة هذه الأزمة الكبرى، إلا أن مسئولى الاتحاد روجوا الشائعات التى تسيء له وللمشروع، حيث توصل إلى اتفاق مع إحدى الشركات التأمينية الكبرى لتحصيل مبلغ 60 مليون سنوياً مقابل التزامها بصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بمبالغ كبرى للعاملين، وكذلك تقديم معاش تأمينى بخلاف المعاش الحكومى الذي سيترواح بين 500 و600 جنيه، إضافة إلى التزام الشركة بمصروفات التعليم للأبناء القصر للعاملين الذين يحالون للمعاش، فضلاً عن تحملها نسبة 50% من قيمة الأدوية التى يتم شراؤها بمعرفة العاملين، إلا أن القيادات المعنية بالملف عارضت ذلك وقاموا بالتشهير به، وهو دفعه إلى الانسحاب من اللجنة بعدما رفضت مقترحاته التى توصل بها إلى حلول كانت نصفها هى أقصى أحلام العاملين بماسبيرو.- على حد تعبيره-. وكشف السبكى، عن مخالفة مالية كبرى فى هذا الملف، مؤكداً أنه على الرغم من تأسيس الصندوق لكن القائمين عليه لم يسعوا نحو تقنينه أو الالتزام بإشهاره، موضحا أنهم "زادوا البلة طيناً" عندما حصلوا على موافقة من وزارة المالية بفتح حساب شخصى للصندوق بأحد البنوك التجارية.. وتساءل مستنكراً: أين المركز المالى للصندوق.. وهل توجد له أي حسابات منتظمة أم لا؟.
