عصام الأمير رئيس الاتحاد الأسبق ورؤساء قطاعاته أمام النيابة بسبب 80 مليون جنيه بعدما قررت النيابة العامة التحفظ على أموال صندوق الزمالة البالغ قيمته 80 مليون جنيه لحين الانتهاء من التحقيقات، الخاصة بإنشاء الصندوق دون تصاريح رسمية، قررت قيادات الهيئة الوطنية للإعلام إيقاف صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بماسبيرو المحالين للمعاش، واضطر أمجد بليغ أمين عام الهيئة إلى تعليق الصرف للعاملين نهائيا خلال الفترة الحالية لاسيما أن أية مبالغ تخرج من الصندوق قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين تتم إضافتها إلى قائمة المخالفات لقيادات التليفزيون. وخضع عدد كبير من قيادات ماسبيرو وعلى رأسهم عصام الأمير وكل رؤساء القطاعات فى عهده للتحقيق فى القضية وأفرجت عنهم النيابة بضمان محل وظيفتهم، وإقامتهم. وذكر خالد السبكى الموظف بالقطاع الاقتصادي، والذى فجر قضية الصندوق، أن الأزمة تعود منذ 2015، عندما اضطر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وشوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادي، ومحمود سعد رئيس الشئون القانونية، بعمل مقترح لإنشاء صندوق لصرف مكافأة نهاية الخدمة، وتشكيل وحدة مالية خاصة به برئاسة رئيس التخطيط للقطاع الاقتصادى محمد فوزى. وفى يوليو 2015 تم منع صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بتعليمات من وزارة المالية لعدم تضمن قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بندا قانونيا ينص على منحهم مكافأة نهاية خدمة وبالتالى ليس من حقهم صرف مكافأة ممولة من وزارة المالية، رغم أن وزارة المالية كانت تمنح حقوق ماسبيرو المالية على بند تكلفة الخدمات الإعلامية المقدمة للمؤسسات والوزارات الحكومية. وأوضح السبكى أن مقترح الصندوق كان تحويل المستقطع من العاملين البالغ 2% والخاص بالرعاية الطبية إلى صندوق الزمالة بالمخالفة للائحة الرعاية الطبية المقررة من مجلس الأمناء، وحينها تم عرض الأمر على عصام الأمير وتم ترشيحه حينها من محمد فوزى رئيس التخطيط للقطاع الاقتصادي، للعمل معه فى الوحدة المالية التى أنشأوها للصندوق. وتابع السبكى: إنه بالفعل قام بدراسة الموقف المالى، الوارد من نسبة 2% من كافة العاملين وقدر المبلغ حينها ب52 مليون جنيه فقط، قيمة اشتراك العاملين فى حين أن الالتزامات الواجب سدادها تصل 100 مليون جنيه سنويا بما يمثل عجزا قدره 50 مليون جنيه سنويا. وتم إبلاغ ذلك إلى الأمير وطلب منه إبلاغ شوقية عباس التى رفضت بدورها واتهمته بأنه سيضيع أموال الموظفين فانسحب هو من الوحدة المالية للصندوق حتى لا يكون مشاركاً فى شىء غير واضح وله عواقبه المالية السالبة، وبعدها تم إصدار لائحة خاصة بالصندوق تلزم جميع الموظفين بسداد قيمة 2% للصندوق، دون تقنين الوضع اللائحى له أو إشهاره قانونيًا بالجهات المختصة بإنشاء الصناديق التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.
