أحالت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، مشروع قانون "صندوق الزمالة" الخاص بالعاملين فى ماسبيرو، للقطاع الاقتصادي، بعدما توصلت إلى اتفاق نهائي مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا الصدد. وينص الاتفاق على دراسة إمكانية خصم 3% من المستحقات المالية للعاملين ب"ماسبيرو" شهريًا، لجمع المبلغ للازم لإنشاء الصندوق، على أن تضخ الهيئة بداخله نصف مليار جنيه، وفقاً للشروط التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وذكرت تقارير صحفية أنه من المنتظر أن ترسل الهيئة الوطنية للإعلام مذكرة إلى مجلس النواب، تتضمن الاتفاق الذى توصل إليه ماسبيرو للحصول على الموافقة النهائية على المشروع، واستكمال الإجراءات الرسمية لإنشاء الصندوق، وإعلان مواعيد صرف مبالغ نهاية الخدمة التى توقفت منذ مطلع 2016. وأضافت أن قرار الهيئة قوبل بترحاب شديد من جانب العاملين ب"ماسبيرو"، لا سيما أنه سيُسهم فى حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة التى كانت توقفت منذ عام 2015، وعلى أثر ذلك نظّم موظفو الهيئة الوطنية للإعلام مظاهرات أمام البرلمان وماسبيرو، مطالبين بحقوقهم المالية. وتعود أزمة صندوق الزمالة لعام 2015، عندما أرسلت وزارة المالية التى كانت مسئولة عن دفع مكافآت نهاية الخدمة، خطاباً إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً، تؤكد فيه أنها لن تقوم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فى ماسبيرو، استناداً على أن الاتحاد هيئة مستقلة من المفترض أن تقوم بتدبير مبالغ هذه المكافآت.
