اكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه يومياً تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد ويدفع بقوة لسرعة انهاء المشروع، وكذلك السيد رئيس مجلس الوزراء يوفر كافة الاحتياجات اللازمة لبدء المشروع، كما انه خصص اول امس مبلغ مليار جنيه اضافي لتطبيق المنظومة في بورسعيد بخلاف الميزانية السابقة المخصصة. جاء ذلك مساء اليوم خلال اطلاق مشروع انشاء وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات ببورسعيد بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بلغت قيمته 630 مليون جنيه (30 مليون يورو) بالاضافة مليون يورو منحة استعدادا لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد اول يوليو المقبل ببورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسفير فرنسا لدى مصر ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد. وأوضح وزير الصحة والسكان أن التمويل يهدف الى تطوير 22 وحدة صحية وانشاء 18 وحدة جديدة في بورسعيد تم تخصيص 18 مكان لبناءها، مشيراً الى أن الوحدة تستغرق 3 اشهر للبناء وتكلفتها 13 مليون جنيه، حيث وجه بالانتهاء من انشاء وتطوير الوحدات والمستشفيات في بورسعيد بعد ثلاثة اشهر بنهاية مايو المقبل. واشار وزير الصحة الى ان القانون الجديد لن تقوم له قائمة الا بالميكنة وانشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين في بورسعيد. ولفت الى انه حاليا يتم تطوير 10 مستشفيات هي النساء والولادة وبورسعيد العام والطوارئ وبورفؤاد والرمد و النصر التخصصي والحميات ومستشفى التضامن (اورام للكبار)، بالاضافة الى الوحدات الصحية، مشيراً الى انه بعد شهر ونصف سيتم الانتهاء من مستشفى ابوخليفة للاصابات والطوارئ ونحاول "نقلد" الجيش في سرعة الانجاز. ووعد وزير الصحة والسكان اهالي بورسعيد ببدء تطبيق نظام التامين الصحي كاملا لا ينقصه شئ اول يوليو المقبل. ومن جانبه قال السفير الفرنسي ستيفين روماتية ان اليوم يتم اطلاق مشروع تنموي كبير لتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي بقرض من الوكالة الفرنسية قيمته 30 مليون يورو بالاضافة الى مليون يورو منحة، مشيراً الى ان التعاون في المجال الصحي يعكس العلاقات الوطيدة بين الحكومتين، و مشروع التأمين الصحي سيحدث تغيير كبير في بورسعيد.
