قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استمرار العمل برسم الصادر الحالي على خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017، والذي ينتهي العمل به اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017. ويتضمن القرار فرض رسوم 20 ألف جنيه على الطن من النحاس و6 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و7 آلاف جنيه على الطن من خردة الألومنيوم و3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و3600 جنيه على الطن من ورق الدشت، وذلك لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. ومن جانبه، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلية؛ نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، لكونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، مشيرا إلى أنها تعوض نقص أو ندرة توفر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيًا. وأشار الوزير إلى أن هذا القرار جاء بناءً على دراسة أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والتي أثبتت فعالية رسم الصادر في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت، وأكد أنه تم استطلاع آراء غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية حول جدوى تثبيت فرض هذا الرسم والتي أوصت باستمرار فرض رسم الصادر. وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات خامات وخردة تلك المنتجات أوضح الوزير أنه أسهم في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ رغم زيادة الأسعار العالمية. وأوضح "قابيل" أن الدراسة أشارت إلى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الألومنيوم لتتراوح ما بين 3834 و4703 أطنان خلال العامين الماضيين وتراجع النحاس من 373 إلى 353 طنًا، واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن، بعد أن كانت 21 ألف طن عام 2014. كما تراجع خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من نحو 13 ألف طن عام 2016 إلى 3854 طنا عام 2017، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل إلى 1267 طنا خلال عام 2017 مقابل 2061 طنا عام 2016، ورصدت الدراسة إسهام رسم الصادر في تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل إلى 37 طنا مقابل 279 طنا عام 2016.
