أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار العمل برسم الصادر الحالي على خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017 والذي ينتهي العمل به اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار فرض رسوم 20 ألف جنيه علي الطن من النحاس و6 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و 1300 جنيه علي الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و 7 آلاف جنيه على الطن من خردة الالمونيوم و 3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و 3600 جنيه على الطن من ورق الدشت ،وذلك لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية . وقال قابيل - في تصريحات اليوم - إن القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلي نظرا لأهميتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية ، مشيرا إلى أنها تعوض نقص أو ندرة توافر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيا. وأشار قابيل إلى أن القرار جاء بناء على دراسة أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والتي أثبتت فعالية رسم الصادر في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت ، لافتا إلى أنه تم استطلاع أراء غرف الصناعات الهندسية، والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، حول جدوي تثبيت فرض هذا الرسم والتي أوصت باستمرار فرض رسم الصادر وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات خامات وخردة تلك المنتجات، وأوضح قابيل أنه ساهم في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة ،من بعض الخامات خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ رغم زيادة الأسعار العالمية . ولفت قابيل إلى أن الدراسة قد أشارت إلى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الالومنيوم لتتراوح ما بين 3834 إلى 4703 أطنان خلال العامين الماضيين وتراجع النحاس من 373 الي 353 طن واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن بعد أن كانت 21 ألف طن عام 2014، كما تراجعت خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من حوالي 13 ألف طن عام 2016 إلى 3854 طن عام 2017 ، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل الي 1267 طن خلال عام 2017 مقابل 2061 طن عام 2016، ورصدت الدراسة إسهام رسم الصادر في تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل إلي 37 طن مقابل 279 طن عام 2016 .
