أصدر الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين، بيانا مساء اليوم الأحد، موجها للرأي العام والجهات المختصة حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية المزمع تقديمه إلى البرلمان، مؤكدا أن هذا القانون يمر حاليا بفترة حرجة، حيث قدم المشروع لمجلس الوزراء استعداداً لتقديمه للبرلمان. وأضاف فى البيان قائلا:"فى إطار تفهم الأهداف المثارة من وراء هذا القانون دارت عدة حوارات حول الموضوع أرى أنها تلزمنا بإصدار هذا البيان حول الموضوع لإلقاء الضوء على حقوق أعضاء نقابتنا (العلميين) التي يمكن أن تتعرض للخطر عند صدور هذا المشروع أو الموافقة عليه وبيان هذه المخاطر التى تتمثل فى أن القانون لم يخضع لحوارٍ مجتمعي والذي اشترطه الدستور لصدور مثل هذه القوانين، ويدل ذلك على أن النية مبيتة لإمراره دون علم أصحاب المصلحة فيه وفي مقدمتهم العلميون العاملون بالمستشفيات الجامعية. وأوضح أيضا أن نص المادة 16 من القانون صريح في استهدافه للعلميين وغيرهم من التخصصات بالإبعاد عن وظائف (استشاري واستشاري مساعد وزميل) الوارده في القانون 15 لسنة 1993، ويعتبر هذا إخلالاً بحقوقهم في الترقي وفقاً للدرجات العلمية التي يحصلون عليها وتفرقة عنصرية بينهم وبين أقرانهم في ذات المؤسسة الواحدة التي تضم الجميع ومخالفة للواقع الذي عليه المستشفيات الآن ونطالب تحديداً بالتمسك بنص المادة الوارد في القانون القديم كما هى. وأشار إلى أن مجال العلوم الطبية من أوسع المجالات التي يشارك فيها أعضاء نقابة المهن العلمية في المجال الصحي ويستحيل أن يستغني عنهم هذا المجال مما يجعل صدور مثل هذا القوانين الاستبعادية مستحيلة التطبيق كما أننا نذكر الجميع بأن الحاصل عى جائزة نوبل في الطب لعام 2017 هو أحد العلميين. وشدد على أن النقابة برؤساء الجامعات العلميون وهم كثر أن يقفوا في وجه كل هذه المشاريع القانونية المجانبة للتقدم العلمي الحادث في العالم الآن وأن يبادروا بإيصال صوتهم إلي البرلمان ليمنع من الأصل صدور مثل هذه القوانين المتعلقة بالمستشفيات الجامعية، وعلى كافة الزملاء العلميين العاملين بالمستشفيات الجامعية بكل تخصصاتهم أن يطمئنوا أن نقابتهم كما أوقفت خلال الشهور الثلاثة الماضية ثلاثة مشروعات قوانين جائرة لحقوقهم سوف توقف هذا المشروع الجائر لحقوقهم بالمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن نقابة المهن العلمية ستبقى حارسةً للعلوم الأساسية في مصر ليس انحيازاً عاطفياً للمهن العلمية بوصفها مهنة العلميين، ولكن دفاعاً عن قوة الآداء المهني لكافة التخصصات التطبيقية وخاصة في المجال الطبي.
