دعت نقابة المهن العلمية بالإسكندرية للقاء أعضاء مجلس النواب المصري وممثلي الصحف والإعلام لعرض مطالب العلميين وذلك يوم الجمعة 22/7/2016 في تمام الساعة 6 مساء بمقر النقابة بمحطة الرمل. وقال الدكتور مرسي أبو يوسف نقيب العلميين بالإسكندرية، إن هذه المطالب تتلخص في الإسراع بإصدار قانون نقابة العلميين من خلال مجلس النواب لمنع التعدي علي المهنة وحمايتها من الدخلاء لما تمثله المهن العلمية من خطورة في حالة قيام غير المتخصصين بشغلها. وأضاف أن من بين المطالب إلزام وزارة الصحة بمنح تراخيص التحاليل الطبية للعلميين بعد تقديمهم مؤهلاتهم بعد نفس الفترة التي يمنح بعدها للأطباء التراخيص وذلك تطبيقا لقانون التحاليل الطبية الصادر في سنة 1954، والمتفق مع القوانين الدولية للتحاليل الطبية ولدى النقابة قوانين لأكثر من 20 دولة في العالم. وطالب النقيب، بمنح العلميين حقهم في الترقي وتولي الإدارات العليا في شركات الأدوية بنفس المعايير والتدرج الوظيفي المتبع مع زملائهم من الصيادلة بالإضافة إلى مساواة العلميين في الهيئات والوزارة المختلفة خاصة وزارة الصحة بزملائهم من التخصصات العلمية الأخرى الحاصلين على نفس الدرجة العلمية وعدم معاملاتهم ماليا وإداريا على أنهم خدمات معاونة باعتبارهم شركاء عمل. وتابع: يجب مساواتهم بزملائهم حسب الدرجة العلمية (بكالوريوس – دبلوم – ماجستير – دكتوراه) وعدد سنوات الخبرة، وإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد المسمى الوظيفي الصادر من نقابة العلميين حتى وإن وجدت هيئات أخرى تمنح نفس اللقب طالما تحققت المؤهلات المطلوبة للمسمى مثل (أخصائي تحاليل طبية – مهندس برمجيات)". وعن باقي المطالب قال الكيميائي مهاب حسن الأمين العام: نطالب بالسماح لنقابة العلميين بتحصيل الرسوم والدمغات من الهيئات المختلفة العلمية والتعليمية والتطبيقية والصناعية التي يمثل العلميون العمود الفقري فيها بما يتيح للنقابة خدمة أعضائها وممارسة دورها الوطني في خدمة البلاد". وأكد ضرورة إلزام جميع الهيئات بضرورة وجود عضوية لنقابة المهن العلمية للعاملين بها من العلميين للسماح لهم بمزاوله المهنة، ومطالبة عمداء كليات العلوم بعدم استخراج شهاده إتمام الدراسة الجامعية إلا بعد الاشتراك في عضوية النقابة الإلزامية.