هاجم أعضاء مجلس نقابة العلميين مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وأكدوا أنه سيترتب علي المشروع أضرار علي قطاع عريض من خريجي كليات العلوم، وعددها 30 كلية في الجامعات المصرية. وأوضح العلميون خلال اجتماع لهم أمس الأول أن مشروع القانون فيه مواد تمثل تعديات صارخة علي مجالات ومواقع عمل لقطاع كبير من العلميين، مثل شركات الكيماويات الدوائية، ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، وانتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، وتجارب أبحاث الدواء، والتحاليل الكيميائية المتعلقة بالدواء والنباتات الطبية ومنتجاتها، وضبط الجودة وتسويق الدواء. واستعرض العلميون مواد مشروع القانون المقترح وما يمثله من استحواذ من قبل الصيادلة واحتكار لسوق العمل علي حساب العلميين، كما تم استعراض الطلب المقدم من رؤساء النقابات المتضررة ومذكرة الاعتراض المقدمة من نقابة الأطباء البيطريين الي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال. وطالب الحضور في الاجتماع بوقف مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة علي أن يتم اشراك نقابات الأطباء والبيطريين والعلميين والزراعيين والأسنان في مناقشة مشروع القانون، وحفظ حقهم الدستوري في الحوار المجتمعي والمهني علي القانون قبل عرضه علي مجلس النواب. وحذر العلميون من نشوب «فتنة مهنية فئوية» في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وأنه لا بد من التواصل بين النقابات الخمس المتضررة ونقابة الصيادلة لإقناعهم بأن «مزاولة المهن النقابية مشاركة لا منافسة» مع ضرورة عدم الخلط بين صناعة الدواء والمستحضرات التجميلية التي تدخل فيها مهن علمية عديدة.