حكم "النقض" انهى أسطورة دولة مبارك "الموجز" تكشف قائمة ثروات "أحمد بهجت" الحرام رجل الأعمال يرفض الانصياع لأحكام القضاء.. ووزارة العدل تتولى عملية بيع ممتلكاته البنك الأهلي صاحب النصيب الأكبر فى أموال "الامريكانى" ب 3 مليارات جنيه بعد صراع استمر لما يقرب لأربعة عشر عاما، وضعت محكمة النقص حدا لظاهرة الاعتداء على أموال البنوك من قبل رجال الأعمال، بعد أن قضت فى النزاعات الدائرة بين رجل الأعمال أحمد بهجت وبنكي مصر والأهلى، بأحقية البنكين فى بيع الأصول التى يمتلكها رجل الأعمال الأشهر فى عهد مبارك لتسديد ديونه للبنكين والتى رفض على مدار السنوات الماضية ردها لهم. النقض تنهى النزاع بعد سنوات من الخلاف القانونى بين "بهجت" وبنكى مصر والأهلى المصرى، فصلت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسن العبادى النائب الأول لرئيس محكمة النقض فى الطعن رقم 4715 لسنة 86 ق المقدم من رجل الأعمال احمد بهجت لإلغاء حكم التحكيم الصادر ضده، والذي يلزمه ببيع معظم أصول مدينة "دريم لاند" وكافة الأراضي الفضاء بمدينة "دريم" للوفاء بجزء من مديونيته لدى البنكين الأهلي المصري ومصر.. لتؤول بذلك أملاك "بهجت" الى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التابعة لبنكي الأهلي المصري ومصر بشكل نهائي وبات. وبهذا الحكم انتقلت أملاك أحمد بهجت وشركاته، ومنها فندق "هيلتون دريم"، و"شيراتون دريم"، ومجمعات "بهجت ستورز"، و"مدينة دريم بارك للملاهي"، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم الى الشركة المصرية لإدارة الأصول على أن تتولى لجنة من خبراء وزارة العدل تنفيذ حكم المحكمة رغم انف "بهجت" الذى سبق وأن رفض على مدى السنوات الماضية، سداد الديون المستحقة عليه للبنوك، خاصة للبنك الأهلي، صاحب النصيب الأكبر، بمديونية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة لمستحقات لبنوك أخرى منها مصر والإسكندرية. "الفصيح" يكشف المستور عماد الدين فصيح، المستشار القانونى لبنكي مصر والأهلي، كشف عقب صدور الحكم عن إن لجنة خبراء وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير المقبل لإتمام معاينة مدينة دريم لاند نفاذاً لحكم قاضي التسليم، موضحا أن هذه الأملاك التي تم بيعها ليست نهاية المطاف حيث أن "بهجت" صدر حكم نهائي آخر بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنكين. وأضاف الفصيح : سوف يتم تحصيل هذا المبلغ من الممتلكات الشخصية أوالشركات الأخرى التي يمتلكها بهجت، أو أبنائه، سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرا الى أن رجل الأعمال أحمد بهجت وأبنائه كانوا قد أقاموا دعوى أمام محكمة جنوبنيويورك استنادًا لحملهم الجنسية الأمريكية، طالبوا من خلالها البنك الأهلي والدولة المصرية بالتعويض بادعاءات غير صحيحة زعموا فيها اضطهاد الدولة لهم ومحاولة مصادرة أملاكهم، وهى الدعوى التى تم رفضها بعد ثبوت عدم صحة الادعاءات. وبهجت يرد.. رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، وعقب الحكم الأخير للنقض مباشرة حاول التشكيك فى كون الحكم القضائى الصادر من أعلى محكمة فى مصر ليس نهائيا، وراح يصدر بيانا عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للرد على حكم محكمة النقض، قال فيه : إن النزاع القانوني بين شركاته والبنك الأهلي ما زال مستمراَ، ومحكمة النقض مستمرة في نظر النزاع مع البنكين الأهلي ومصر يوم 9/2/2017. نفس التصريحات أكدها عبد الناصر حسن محامى مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت الذى أكد أن النزاع الجاري حاليا بين مجموعة "بهجت" وبنكي الأهلي ومصر لم ينته بحكم محكمة النقض الصادر بقبول المحكمة للطعن بالنقض المقام من البنك الأهلي على الحكم السابق صدوره لصالح الدكتور أحمد بهجت ومجموعة شركاته، بل أن حكم محكمة النقض المذكور هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين الطرفين، ولا زال معروض أمام محكمة النقض 4 طعون أخرى من شركات بهجت ومساهميها طعنا على الحكم السابق صدوره لصالح بنكي الأهلي ومصر، بالإضافة إلى طعون بالنقض أخرى أقامتها شركات بهجت ومساهميها ضد البنك الأهلي وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما. و أوضح بيان مجموعة شركات "بهجت" أن شركات الدكتور أحمد بهجت لازالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع ولم يصدر حكم نهائي بات لصالح البنك الأهلي وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما بملكية أو حيازة أي من تلك الأصول حتى الان. وأكد عبد الناصر حسن المحامي أن السرعة غير المسبوقة التي تمت بها الإجراءات الإدارية بالنسبة لطعن البنك الأهلي أثارت تساؤلات مقلقة حول توافر ضمانات التقاضي وتطبيق قواعد العدالة أمام محكمة النقض، وأهمها المساواة بين الخصوم بغض النظر عن أشخاصهم وصفاتهم، ففي الوقت الذى تقدمت فيه شركات الدكتور أحمد بهجت ب 4 طعون أمام محكمة النقض على الحكم السابق صدوره لصالح البنكين الأهلي ومصر منذ عام 2013 وتم قيد تلك الطعون أمام محكمة النقض تحت أرقام 5313 ، 5803 ، 5804 ، 5925 لسنة 83 ق، إلا أن تلك الطعون ظلت حبيسة الأدراج طوال تلك السنوات، ولم يتم تحديد أي جلسة لنظر موضوع أي من تلك الطعون، بينما في ذات الوقت وعن نفس النزاع تقدم البنك الأهلي بطعن وحيد أمام محكمة النقض برقم 4715 لسنة 86 ق، وقد تحددت جلسات لنظر الشق المستعجل، ونظر موضوع الطعن، بل والحكم فيه بحكم بات وجميعها أمام محكمة النقض خلال ما يقل عن أربعة اشهر فقط. وتابع، محامى" بهجت" أن هذا الأمر يمثل واقعة غير مسبوقة تسببت فيها تدخلات إدارية بمحكمة النقض تضاءلت أمامها ضمانات التقاضي وأخلت بمبدأ المساواة بين الخصوم، بالإضافة إلى ما تمثله تلك الواقعة من رسالة تهديد لأي مستثمر قد يكون طرفا في أي نزاع مستقبلاَ أمام محكمة النقض مع أي جهة تابعة للدولة من أنه لن يكون على قدم المساواة ولو من الناحية الإدارية أمام المحكمة، خاصة وأنها أخر وأعلى جهة قضائية رقابية على قضاء المحاكم، ضمانا لتطبيق القانون وقواعد العدالة وبما يمثله ذلك من ترهيب لأي مستثمر وتغييب لضمانة هامة من ضمانات الاستثمار . أملاك بهجت حكم النقض الأخير الصادر ضد أحمد بهجت، كشفت عن حجم الشركات التى يمتلكها ويدرها رجل الاعمال الشهير والتى تتضمن، الشركة المصرية للأجهزة المنزلية إيجي هاوس ش.م.م ، الشركة العالمية للأجهزة المنزلية ش.ذ.م.م، الشركة المصرية للأجهزة الكهربائية ش.م.م، الشركة العالمية للالكترونيات «انترناشيونال الكترونكس» ش.م.م، الشركة المصرية لصناعة الرخام ايجي ماربل ش.م.م، شركة دريم لاند للتنمية العمرانية ش.م.م، الشركة المصرية لصناعة التبريد والتكييف إيجي إيركون، شركة دريم لاند للمؤتمرات ش.م.م، شركة جرين تك للتوكيلات التجارية والتوريدات والمقاولات ش.م.م، شركة جنرال الكترونكس أند تريدنج «جت للالكترونيات والتجارة» ش.م.م، شركة جولدي للتجارة، الشركة المصرية لصناعة البلاستيك، الشركة المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة، شركة دريم لاند للملاهي ش.م.م، شركة أسواق دريم ش.م.م، شركة منتجع دريم لاند الصحي ش.م.م، شركة دريم لاند بيراميدز للجولف ش.م.م، شركة مدينة فرسان دريم لاند ش.م.م. اصل الحكاية يعود الخلاف بين رجل الأعمال أحمد بهجت وبنكى مصر والأهلى المصرى الى عام 2004، حيث تم إجراء تسوية بالبنك المركزي المصري، إلا أن بهجت لم يف بشروط التسوية ما دفع البنكين إلي إلغاء التسوية، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أموالهما..ومنذ هذا التاريخ وحتى الأسبوع الماضى استمر كل فريق فى السعى لإثبات صح موقفه القانونى، حيث حاول "بهجت" اللجوء الى مراكز التحكيم، كما حاول استغلال جنسيته الامريكية وقام برفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوبنيويورك، وطالب بتعويض 35 مليار جنيه من البنك الأهلي والدولة المصرية لكنه فشل فى النهاية للوصول الى أى نتيجة. أما البنك الأهلي المصري وبنك مصر فقد أقاما دعوي رقم 902 لسنة 2-13 أمام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي لاثبات حقهما فى أملاك "بهجت"، كما نجحت الادارة القانونية بالبنكين لإقناع المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى المرفوعة من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد البنكين والذى طالب فيها ببطلان عقد بيع أصول كانت مملوكة له إلى شركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التابعة للبنكين.
