الحجز يشمل قنوات دريم لاند ونادى الفرسان وفندق سويس أوتل يجرى بنكا الأهلى المصرى ومصر، اتخاذ اجراءات تنفيذ الحجز على ما تبقى من املاك رجل الاعمال احمد بهجت وشركاته التابعة لتسوية مديونيات مستحقة عليه بقيمة 451 مليون جنيه، تبعا لتصريحات عماد فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى. اضاف فصيح ل«مال واعمال الشروق» إن الحجز يشمل ايضا املاك اولاد بهجت باعتبارهم ضامنين للمديونية، والمقرر الانتهاء من اجراءات الحجز قبل جلسة 16 نوفمبر المقبل، التى حددتها محكمة النقض لنظر طعون النقض المقامة من بهجت. وتضم الاملاك الجارى الحجز عليها فندق سويس اوتل ثلاثة نجوم، ونادى دريم لاند للفرسان، وقد يمتد الحجز ليشمل مجموعة قنوات دريم لاند، تبعا لتصريحات فصيح. كانت البنوك الدائنة لبهجت قد تحفظت فى وقت سابق على تنفيذ الاحكام على قناة دريم، حتى لا تتهم بمعادة الاعلام. اوضح فصيح ان الحكم الصادر رقم 902 لسنة 2013، يقضى بالزام بهجت سداد مبلغ 451 مليون جنيه بعد اتمام بيع جميع اصوله، اصبح حكما نهائيا. وان يجوز للأهلى ان ينفذ بها على أى ممتلكات تكون متبقية لأحمد بهجت وشركات دريم لاند داخل جمهورية مصر العربية. وقال رجل الاعمال احمد بهجت فى بيان صادر عنه، ان الاحكام الصادرة عن محكمة النقض يوم الاربعاء الماضى، تؤكد ملكية شركات الدكتور أحمد بهجت للممتلكات والأصول العقارية محل النزاع وهو حكم نهائى يمثل عنوان الحقيقة وفقاَ لصحيح القانون. و ردا على ذلك، قال فصيح ان البيان الصادر عن بهجت، مجرد تلاعب بالالفاظ، والحكم الصادر فى التماس اعادة النظر المشار اليه، والمقدم منه، لا اثر له من الوجهة التنفيذية، وبالتالى كان قرار محكمة النقض برفض طلب وقف التنفيذ، لعدم وجود صفة تنفيذية لاى دعاوى او احكام صدرت لأحمد بهجت. وقررت المحكمة تأجيل، نظر طعون النقض إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، لنظر الموضوع، وبالتالى فإن كل ما هو قائم من منازعات ودعاوى لا صلة له فيما يتعلق بتمام بيع جميع اصول بهجت وشركات دريم لاند السابق الاعلان عنها لصالح بنكى الأهلى ومصر. وأكد فصيح أن الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار، المملوكة لبنكى الأهلى المصرى ومصر، هى الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى أراضى وممتلكات مجموعة شركات دريم لاند، وتدرس حاليا عدة عروض لبيع ممتلكات دريم لاند. وكشفت «مال وأعمال» فى وقت سابق عن مفاوضات بين شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، والبنك الأهلى المصرى لشراء ما يقارب 250 فدانا من أراضى دريم لاند التى آلت ملكيتها للبنك بعد نزاع قضائى مع رجل الاعمال احمد بهجت، وهى المفاوضات التى اكدتها شركة سوديك على لسان العضو المنتدب للشركة ماجد شريف، قائلا «تعود المفاوضات مع الدكتور احمد بهجت إلى عدة سنوات، وتم استكمالها منذ شهور قليلة، لكنها كانت تصطدم بوجود خلفات قانونية بين بهجت والبنوك الدائنة، لكن حاليا تشارك الدولة فى هذه المفاوضات للخروج من المأزق، خاصة مع وجود نية لدى الطرفين للبيع، وفى حالة الوصول إلى مرحلة جادة من التفاوض سيتم اجراء فحص نافة للجهالة للتأكد من عدم وجود عوائق قانونية لاتمام عملية البيع والشراء». وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بإقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، والتى لم تستلمها حتى هذه اللحظة، حسب تصريحات فصيح، وقد قررت المحكمة فى حكمها التمهيدى ندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك فى سبيل التسليم كما كلفت الخبير بحصر جميع إيرادات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى يونيو2011.
