يبدو أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تحولت إلى عزبة خاصة للمحاسب عبد المحسن خلف نائب رئيس الشركة للشئون الإدارية يفعل فيها ما يشاء وقتما يشاء دون حسيب أو رقيب حتى لو دخلت ممارساته في دائرة الفساد والإهمال. وقد قام "خلف" مؤخراً بتشكيل لجنة داخلية بالشركة القابضة تقوم بأعمال الجهات القضائية، وذلك بدلاً من لجان التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل ما يعد مخالفة صريحة للقانون، حيث تشير المستندات التى حصلت عليها "الموجز"، إلى أن المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء وافق على القرار رقم 344 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 24/10/2016، بناءً على ما عرض عليه من "خلف" ، حيث نص القرار على تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسته وعضوية كل من المستشار معتز كامل مرسى المستشار القانوني بالشركة وأدهم عبد المحسن عبد العزيز رئيس القطاع القانوني ومجدى محمد محمد مستشار قانوني والمحامى أسامة سلام محمد كبير، وأيضا محمد جمال الدين السيد مدير عام القضايا و التنفيذ بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ونبيل شحته النادي كبير محامين بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، وأحمد كامل أحمد السيد مدير عام العقود والفتوى بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء. وتوضح المستندات أن هذه اللجنة مهمتها المتابعة الإدارية لأعمال القطاعات القانونية بالشركات التابعة، وذلك بهدف سرعة إنجاز أعمالها في ضوء ما قررته لجنة مكافحة الفساد بوزارة الكهرباء والطاقة، وإبداء الرأي في الأمور المتعلقة بالخلافات بين القطاعات القانونية وتوحيد الرأي بشأنها وتعميمها على جميع الشركات، إلى جانب تقييم أداء القطاعات القانونية بالشركات التابعة من الناحية الإدارية، وذلك من حيث مدى التزامها بجميع السجلات والدفاتر والقيد بها بانتظام طبقًا للمنشور رقم 7 لسنة 2013، والصادر من إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل. وتقوم اللجنة أيضا بمتابعة كافة الأعمال القانونية التى سيتم إحالتها للأعضاء القانونيين من تاريخ الإحالة حتى الانتهاء، وإذا ثبت وجود أى تقصير لا يمكن تداركه سيتم إحالة المتسبب فيه على الفور إلى إدارة التفتيش الفني بالإدارات القانونية فى وزارة العدل للتحقيق معه، كما يتيح القرار للجنة بأن تستعين بمن تراه في سبيل أداء أعمالها. مستندات أخرى حصلت عليها "الموجز" تؤكد أن قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء مخالف تماما لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وقرار وزير العدل 569 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العمل داخل الإدارات القانونية، ويعد اعتداءً واضحاً على سلطة التفتيش الفني بوزارة العدل، التى تشرف على الأعمال القانونية لأعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء وعلى جميع سجلات قطاعات الكهرباء، وهى الوحيدة التى لديها الحق فى القيام بعمل تفتيش مفاجئ على القطاعات القانونية، وهذا ما تؤكده أيضا قرار وزير العدل رقم 7 لسنة 2013 في مادته رقم 13، التى تنص على تكليف مديري الإدارات القانونية ورؤساء الأقسام داخل القطاعات القانونية بالإشراف على انتظام القيد بالسجلات والدفاتر، ولم ينص قرار وزير العدل على تشكيل أي لجان لمتابعة القيد في السجلات والدفاتر، الأمر الذى قام بمخالفته المحاسب عبد المحسن خلف بموافقة من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تم تشكيل لجنة أخرى ضمت عدداً كبيراً من قيادات الكهرباء ومستشار قانوني شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا للقيام بتوفير بدلات وحوافز لأعضاء اللجنة، وذلك من أجل السماح لهم بالمرور على كافة القطاعات القانونية بجميع محافظات مصر، وتم رفض هذا الأمر من قبل التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في مذكرة تم إرسالها لرئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وطالبت بضرورة عدم اختصاص القطاع القانوني بالشركة القابضة لكهرباء مصر بأعمال المتابعة وفحص ما يصدر من أعمال من القطاع القانوني، وتم ضرب ما أرسله التفتيش الفنى بعرض الحائط ، ولا زال القطاع القانوني بالشركة يصر على مخالفة ذلك، وكان آخر ما قام أعضاؤه بممارسته على العاملين بالشركة قيامهم بمجازاة أحد الكيميائيين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء رغم وجود دعاوى قضائية متداولة، وهو ما يعتبر تعدياً على اختصاصات السلطة القضائية.
