إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 36 مكرر "ج"، في 9 سبتمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعديلاته؛ وعلى ما عرضته رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار الشرعية.
قرر:
"المادة الأولى"
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:
أولا - ممثلين عن كل من الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الصحة والسكان.
وزارة الصناعة.
وزارة الدفاع.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزارة الداخلية "قطاع الأمن الوطنى".
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة الشباب والرياضة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة السياحة والآثار.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وزارة العدل"قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل".
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزارة العمل.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
النيابة العامة.
جهاز المخابرات العامة.
هيئة الرقابة الإدارية.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المجلس القومى لحقوق الإنسان.
المجلس القومى للمرأة .
المجلس القومى للطفولة والأمومة.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
الهيئة الوطنية للإعلام.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الهيئة العامة للاستعلامات.
مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
ثانياً: اثنان من الخبراء يرشحها رئيس اللجنة.
وفيما يلي نص القرار: