لم يكتفِ الاتحاد المصري لكرة اليد بكونه الاتحاد الوحيد في جمهورية مصر العربية الذي لم تُطبق عليه قوانين ولوائح مصر، واستمر دورة انتخابية كاملة من خلال لجنة تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي. اتحاد اليد يا سادة حكاية رياضية تكشف أكثر مما تستر. تكشف الأهواء الشخصية في الاختيارات والتحكم والسيطرة، ولتذهب المصلحة العامة إلى الجحيم. نسينا أو تناسينا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر الذي وصل إلى العالمية، ولمجرد أنه قال "لا" في المونديال الذي نظمته مصر، تم التنكيل به واستبعاده من الاتحاد لأنه وقف في وجه حسن مصطفى. أنصفته المحكمة الدولية والمحاكم المصرية في إلغاء قرار الاتحاد الدولي، ورغم ذلك ما زال يسيطر ويفرض شروطه، ولا أعرف على أي أساس؟! تلك كانت مقدمة ضرورية لما يحدث الآن على الساحة الرياضية، وخاصة في كرة اليد، عندما بدأ أعضاء اللجنة في الرحيل واحدًا تلو الآخر احتجاجًا ورفضًا لأن يكونوا مجرد صورة تزين برواز الإمبراطور. بدأها كرام كردي الذي استمعت إلى تصريحاته، والتي لو صحت لاحتاجت وقفة جادة، ثم استقالة أمين الصندوق عمر صلاح، الذي قدمها للاتحاد الدولي ولم يقدمها لوزارة الشباب والرياضة في مصر - وهو أمر كبير لو تعلمون - لأنه يدرك أن القرار من هناك وليس من هنا، ثم تراجع في القرار بعد لقاء مع الوزير والدكتور حسن مصطفى!! هناك الكثير من استفاد من هذا البلد، ولكنه يصر على سياسة الامتلاك والتملك، والمناصب الدولية لا تخدم إلا أصحابها، ورغم غض الطرف عنهم حتى لو جاء على حساب القانون واللوائح. ومن الواضح أنه لن تكون هناك انتخابات في هذا الاتحاد لأن الانتخابات لن تأتي على هوى جنابه!! الشراكة الصينية مع المدن المصرية... تابعت في الأيام الماضية بيان وزارة الشباب والرياضة عن شراكة قريبة بين شركة المدن المصرية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وإحدى الشركات الصينية. ومن حقنا أن نعلم تفاصيل تلك الشراكة، وهل ستكون بالنسبة التي تضمن للشركة المصرية الاحتفاظ بحقوقها؟ وأيضًا أي قانون سيسري عليها، هل هو القانون المصري أم القانون الصيني؟ مجرد العلم فقط حتى نكون على بينة. هذه مجرد ملاحظات قبل التركيز في هذا الأمر الذي لم أفهم البيان كاملاً لأنه أشار ولم يحدد حقوق كل طرف!! ويبقى للحديث بقية.
