تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يطالبه فيه بإجراء التصويت الآلكترونى خلال الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة اتفاقية جزيرتى "تيران وصنافير" حتى يكون هناك مطلق الشفافية امام الشعب المصرى لمعرفة من صوت مع او ضد هذه الاتفاقية . وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الاتفاقية الدولية الخاصة بجزرتى تيران و صنافير و المعروضه حاليا على اللجان المختصة بالمجلس لدارستها ثم عرضها على التصويت الإلكترونى خلال الجلسة العامة، حيث انه جرى العرف اخيرا الى اللجوء الى التصويت برفع اليد بدلا من التصويت الالكترونى و الاخير هو لغة العصر داخل لجان المجالس النيابية فى كافة ارجاء الارض. وأشار حجازى إل أنه كنائب مستقل منتخب من خلال انتخابات حرة يعتبر منصبه بالبرلمان صوت الناخبين و لذلك من حقهم ان يكونوا على دراية كاملة باتجاهاته فى التصويت على مشاريع القرارات او الاتفاقيات الدولية التى تعرض على مجلسنا الموقر، مؤكدا أن الشفافية مطلوبة لكى تكون جسور التواصل بين النواب و الناخبين مفتوحة. كما تقدم النائب النائب البرلمانى بصورمستندات رسمية سعودية مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكى صادر من الامير عبد الله بن عبد العزيز رئيس الوزراء فى تاريخ عام 1430 هجرى (2010 ميلادى) مطالبا اعتمادها كخريطة رسمية للمملكة مطالبا تعميمها على كافة الهيئات و الوزارات، مطالبا رئيسا البرلمان بدراستها و تحليل محتواها و بيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية. وأوضح أن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية المرفقه الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة لا تظهر تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، مما يؤكد السيادة المصرية لهما حسبما أظهرت الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزاري هناك عام 1430 هجري الموافق 2010 ميلادي.
