في مفاجاة غير متوقعة تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، بطلب عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان يطالبه فيه بإجراء التصويت الإلكترونى خلال الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة اتفاقية جزيرتى "تيران وصنافير"، حتى يكون هناك مطلق الشفافية أمام الشعب المصرى لمعرفة من صوت مع أو ضد هذه الاتفاقية. وأكد حجازى أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الاتفاقية الدولية الخاصة بجزرتى تيران وصنافير والمعروضة حاليًا على اللجان المختصة بالمجلس لدارستها ثم عرضها على التصويت الإلكترونى خلال الجلسة العامة، حيث إنه جرى العرف أخيرا إلى اللجوء إلى التصويت برفع اليد بدلا من التصويت الإلكترونى، والأخير هو لغة العصر داخل لجان المجالس النيابية فى كافة أرجاء الأرض. وأشار حجازى إلى أنه كنائب مستقل منتخب من خلال انتخابات حرة يعتبر منصبه بالبرلمان صوت الناخبين ولذلك من حقهم أن يكونوا على دراية كاملة باتجاهاته فى التصويت على مشاريع القرارات أو الاتفاقيات الدولية التى تعرض على مجلسنا الموقر، مؤكدا أن الشفافية مطلوبة لكى تكون جسور التواصل بين النواب والناخبين مفتوحة. كما تقدم النائب الدكتور إبراهيم حجازى بصور مستندات رسمية سعودية مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكى صادر من الأمير عبد الله بن عبدالعزيز رئيس الوزراء فى تاريخ عام 1430 هجرى (2010 ميلادى) مطالبا اعتمادها كخريطة رسمية للمملكة، مطالبا تعميمها على كافة الهيئات و الوزارات، مطالبا رئيسي البرلمان بدراستها وتحليل محتواها وبيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية. وأوضح أن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية المرفقة الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة لا تظهر تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، ما يؤكد السيادة المصرية لهما حسبما أظهرت الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزاري هناك عام 1430 هجري الموافق 2010 ميلادي.
