ننشر أسباب فشل الصلح بين الإخوان والحكومة فى الأردن

أوضح خبراء, أن جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن، فشلت في التوصل إلى حلول مع الحكومة، على الرغم من محاولات الجماعة الحثيثة التصالح مع الدولة، خاصة بعد المشاركة بالانتخابات النيابية السابقة.
وعاد التوتر في العلاقة بين الجماعة والحكومة ليطفو بشكل واضح على السطح، في أعقاب منع الحكومة حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن الجماعة من تنظيم مهرجان تضامني مع المسجد الأقصى يقام سنوياً.
وفيما تواصل الجماعة محاولة استرضاء الدولة وتقترب من إعلان المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس المحلية بعد مشاركتها بالانتخابات النيابية التي قاطعتها لسنوات طويلة، يبقى التعامل الحكومي مع ملف الإخوان "أمنياً".
وعلى الرغم من مراهنات المراقبين على أن الحكومة ستكتفي بمراقبة أداء نواب الجماعة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) ولن تقدم على استفزاز الإخوان قبل الحصول على الثقة من البرلمان، فقد عاد التوتر مع الإخوان عقب منعهم من تنظيم المهرجان مما أثار غضب نواب على رأسهم صالح العرموطي الذي هاجم الحكومة خلال مناقشات بيان الثقة الحكومي في المجلس الأحد.
ويقول المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية عامر ملحم إن محاولات الجماعة والمجاملات التي أظهرتها للعودة مجدداً للمسرح السياسي من خلال الدخول لقبة البرلمان لم تنجح في إنهاء القطيعة مع الدولة والاندماج بعلاقة برامجية مع الحكومة كما كان الوضع سابقاً.
ولفت ملحم إلى أن الجماعة حاولت مواجهة الانشقاقات والأزمات التي ضربتها بسلسلة من "التنازلات"، وأطلقت العديد من التلميحات للعودة للمشاركة السياسية، إضافة إلى تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة الجماعة بقيادة عبدالحميد الذنيبات وإزاحة المراقب السابق همام سعيد، علاوة على التنازل عن الشعار الكلاسيكي "الإسلام هو الحل".
وتؤكد التصرفات الحكومية الأخيرة بمنع مهرجان الإخوان، أن الأولى غير مكترثة بالحصول على ثقة نواب الجماعة ال15 في المجلس، وفق ملحم.
وكانت مصادر كشفت أن كتلة الإصلاح النيابية في البرلمان الأردني رهنت موقفها حول منح الثقة للحكومة، بتخفيف الضغط الذي تتعرض له الجماعة منذ شهور.
وعلى الرغم من نفي الحكومة الوقوف وراء الأزمة التي تعيشها الجماعة، لا تزال الأخيرة تتهمها بالوقوف وراء الأزمات التاريخية التي تعرضت لها خلال الشهور الأخيرة.
وبعد تقديم الحكومة الأربعاء الماضي بيانها الوزاري، إلى مجلس النواب، بدأ النواب الأحد الرد على البيان، وفق توقعات بإنهاء المناقشات الخميس القادم والتصويت على منح أو حجب الثقة عن الحكومة التي تحتاج لثقة 66 نائباً من مجموع عدد أعضاء المجلس النيابي والبالغ عددهم 130 نائباً.
وكان رئيس كتلة التحالف الوطني للإصلاح النيابية الدكتور عبد الله العكايلة، أكد بأن كتلته لم تحسم موقفها بعد فيما يتعلق بمنح الثقة لحكومة الدكتور هاني الملقي أو طرحها.
وتعيش الجماعة غير المرخصة، أزمات متتالية، بدأت بانشقاقات داخلها وقادت إلى تشكيل جمعية الجماعة التي تم ترخيصها من الحكومة الأردنية، من دون صلة لها بالتنظيم الدولي الذي يواجه مشاكل كبرى أيضاً.