أعلن “التحالف الوطني” الأردني الذي يقوده الإسلاميون السبت، عن تشكيل تحالف نيابي يقوده الوزير الأسبق عبد الله العكايلة، مشيراً إلى “تجاوزات” شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده التحالف في العاصمة عمان، للحديث عن الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد يوم الثلاثاء الماضي، تمخضت عن فوز 15 نائباً من التحالف بينهم 8 من حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين). وقال محمد الزيود، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في المؤتمر: “بكل الاعتزاز نتقدم بالشكر الجزيل للشعب الأردني الكريم لثقته بحزبنا ومرشحي قوائم التحالف الوطني للإصلاح، الذي أخرج كتلة نيابية برامجية على مستوى الوطن”. وأضاف “كما نتقدم بشكرنا لعموم الأردنيين الذي شاركوا في إدارة العملية الانتخابي، والمراقبين ومن إخواننا في كوادر الأمن العام”. وتابع: “كما نتقدم بالتهنئة الخالصة لإخواننا وأخواتنا أعضاء مجلس النواب الثامن عشر ونبارك لهم بثقة الأردنيين الذي شاركوا بالعملية الانتخابية رغم ما شابها من تجاوزات وصعوبات وممارسات غير مقبولة كاستخدام المال السياسي وشراء الذمم وغير ذلك من التجاوزات، ورغم حالة العزوف التي انتهزتها سياسات رسمية خاطئة بانتخابات نيابية قادمة”. وأشار إلى أنهم في التحالف اتفقوا على تشكيل كتلة برلمانية يرأسها الوزير الأسبق، عبدالله العكايلة. وفي هذا الصدد، أعرب عن أمله في أن يسجل البرلمان الجديد “تميزاً في مجالات المراقبة والتشريع ، ويعيد الثقة والهيبة لهذه المؤسسة المهمة، ويعمل على إحداث نقلة نوعية (…) وأن يكون لكتلتنا البرلمانية التي اُنتخبت اليوم الدور الفاعل في إرساء قواعد العمل النيابي الناجح”. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأردنية بشأن ما جاء على لسان الزيودي حول التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية. من جهته، اعتبر نائب المراقب العام لجماعة الإخوان، زكي بني ارشيد، أن “التحكم بنتائج الصناديق أنتجت مجالس نيابية ضعيفة وأضرت بمكانة الدولة الأردنية وسمعتها “. بدوره، قال العكايلة “سنخوض معركة رئاسة مجلس النواب ونطمح إلى المشاركة في تشكيل حكومة برلمانية”. ووفق نتائج أولية رسمية حصل “التحالف الوطني للإصلاح”، وهو تجمع شكله الإخوان المسلمون، على 15 مقعداً في البرلمان المكون من 130 نائباً، فيما فاز ثلاثة نواب من قائمة “أبناء الكرك” (جنوب) دعمها التحالف وخاضت الانتخابات خارج إطاره، بما يعني اجمالاً حصول هذا التيار على 13.8 بالمائة من إجمالي المقاعد. وشهد الأردن، الثلاثاء الماضي، استحقاقاً دستورياً تمثل في إجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء المجلس الثامن عشر وتنافس عليها 1252 مرشحاً، ضمن 226 قائمة. وجرت انتخابات مجلس النواب في الأردن، بقانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، تم الإعلان عنه نهاية أغسطس/آب العام الماضي، عوضاً عن قانون “الصوت الواحد”. وبموجب هذا القانون الجديد، تقلص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائباً من 150، وذلك بعد أن قُسمت المملكة التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.
