أعلنت غرفة صناعة الدواء بيانا حول تغير سعر الصرف معلنة إجراءات ومفاوضات مع الحكومة للتوصل لقرارات لصالح المواطن المصري وشركات الدواء وقال البيان أنه إيمانا بالدور الوطني الهام الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل وضع الأقتصاد المصري على الطريق الصحيح ، تعلن غرفة صناعة الدواء عن دعمها الكامل للقرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري مؤخرا للقضاء على سوق الصرف الموازية وإعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمؤسسات الدولية في الأقتصاد الوطني . وإذ تؤكد الغرفة على أهمية هذه الخطوة فإنها ومن منطلق حرصها على تأدية واجبها في توفير الدواء للمواطن المصري وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار في متناول جميع المصريين ومن أجل حماية صناعة عريقة يمتد تاريخها لقرابة ال 80 عاما كانت خلالها الشعلة التي أضاءت الطريق أمام إزدهار صناعة الدواء في منطقة الشرق الأوسط ، تدعو الغرفة إلى حوار مع السادة المسئولين عن ملف الدواء في مصر من أعضاء الحكومة والبرلمان والبنك المركزي بهدف دراسة مقترحات الغرفة لمواجهة أي تأثير سلبي متوقع لهذه القرارات على قطاع الدواء بشكل عام وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن مواصلة هذا القطاع الحيوى في أداء دوره . فمع إستيراد أكثر من 90 % من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء في مصر يظل توفير العملة الصعبة بأسعار مناسبة وملائمة للتسعير الذى استخدم للتسعيرة الجبرية هو الضرورة القصوى من أجل هذا القطاع الحيوي لذا يتحتم على جميع الأطراف ذات الصلة التحاور والإتفاق على آليات جديدة من شأنها أن تذلل أية عقبات متوقعة أو نقص في الأدوية الضرورية. ورغم الصعوبات التى تواجه صناعة الدواء ، تتعهد الغرفة بالأستمرار في أداء رسالتها النبيلة بدعم هذه الصناعة الحيوية من أجل تسكين آلام المصريين وتوفير الدواء المصري ذو الجودة العالية بأقل سعر ممكن .
