قرر جهاز حماية المستهلك ، إحالة كل من شركة " قطونيل" وقناة "on tv plus" ووكالة"Nile production" للإعلان للنيابة العامة لعدم التزامها بقرار مجلس إدارة الجهاز بوقف بث الإعلانات التليفزيونية التي تحمل أصواتًا وايحاءات جنسية صريحة. أوضح عاطف يعقوب رئيس الجهاز ، أنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فقد جاء هذا القرار بعد قيام مجلس ادارة الجهاز بإنذار الشركة المخالفة لإيقاف الاعلانات علي القنوات الفضائية خلال 24 ساعة كمهلة لتنفيذ القرار تطبيقا لنص المواد (1،19،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67لسنة 2006 ، وهو ما التزمت به الشركة المخالفة خلال شهر رمضان ،الا انه بالمتابعة تبين قيام الشركة بإعادة بث الاعلان من جديد علي قناة on tv plus ، بعد انتهاء الشهر الكريم بواسطة وكالةNile production للإعلان وهو ما أوضح اصرار الشركة المخالفة والقناه علي مخالفة قرار مجلس ادارة الجهاز. أشار يعقوب الي أن الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلامي من رصد إعلان الشركة - سالفة الذكر- خلال بثها بالفضائيات المختلفة ، وبعد أن ورد أيضاً للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذا الاعلان وقد تبين أن الإعلان به لقطات تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة. أضاف يعقوب، أنه بمراجعة المادة لإعلانية – سالفة البيان- تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،والتي تؤكد علي حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية ، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 ،والتي تنص علي ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام ، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة . يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك قام مؤخراً بتشكيل لجنة فنية للإعلان برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة ، وعضوية نخبة من خبراء الإعلام والقانون ،كي تقوم بالمهام التي من شأنها إعادة الانضباط إلي سوق الإعلان المصري من خلال تمثيل أعضائها لكافة الآراء الفنية بمهام فنية متخصصة في فحص ودراسة شكاوي الإعلانات الواردة للجهاز. كما تقوم اللجنة بإعداد التقارير الفنية والقانونية اللازمة عن مدي التزام المعلن في إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه أم كونه إعلاناً خادعاً يؤدي لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدي المستهلك "متلقي الرسالة الإعلانية عبر الوسائل الاتصالية المختلفة " في ضوء المادة (6 ) من قانون حماية المستهلك ، فضلا عن التأكد من مراعاة الإعلانات للمعايير والمحددات الواردة بالمواصفتين القياسيتين للإعلان رقمي (4841 لسنة 2005 بشأن الاعلان عن السلع والخدمات ، 5008 لسنة 2005 بشأن الاعلانات الموجهة للأطفال ) .
