أعلن جهاز حماية المستهلك إحالة كل من شركة " قطونيل" وقناة "on tv plus" ووكالة " Nile production" للإعلان، للنيابة العامة لعدم التزامها بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوقف بث الإعلانات التليفزيونية التي تحمل أصواتًا وايحاءات جنسية صريحة. وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه القرارات جاءت بعد قيام مجلس إدارة الجهاز بإنذار الشركة المخالفة لإيقاف الإعلانات على القنوات الفضائية خلال 24 ساعة كمهلة لتنفيذ القرار تطبيقًا لنص المواد (1،19،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما التزمت به الشركة المخالفة خلال شهر رمضان، إلا أنه بالمتابعة تبين قيام الشركة بإعادة بث الإعلان من جديد على قناة on tv plus، بعد انتهاء الشهر الكريم بواسطة وكالةNile production للإعلان، وهو ما أوضح إصرار الشركة المخالفة والقناة على مخالفة قرار مجلس إدارة الجهاز ضاربة به عرض الحائط. وأشار "يعقوب" إلى أن الجهاز تمكن عبر مرصده الإعلامي من رصد إعلان الشركة - سالفة الذكر- خلال بثها بالفضائيات المختلفة، وبعد أن ورد أيضًا للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذا الإعلان، وقد تبين أن الإعلان به لقطات تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة. وأضاف أنه بمراجعة المادة الإعلانية، تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد على حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية، فضلًا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقًا صارخًا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 2005، والتي تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة. وكان الجهاز قام بتشكيل اللجنة الفنية للإعلان برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضوية نخبة من خبراء الإعلام والقانون، كي تقوم بالمهام التي من شأنها إعادة الانضباط إلى سوق الإعلان المصري من خلال تمثيل أعضائها لكافة الآراء الفنية بمهام فنية متخصصة في فحص ودراسة شكاوي الإعلانات الواردة للجهاز التي يتم رصدها بالمرصد الإعلامي للجهاز أو من الشكاوي الواردة من المواطنين والجهات.