أحال جهاز حماية المستهلك، كل من شركة «قطونيل»، وقناة «أون تي في بلاس»، ووكالة نيل برودكشن للإعلان، للنيابة العامة، لعدم التزامها بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوقف بث الإعلانات التليفزيونية التي تحمل أصواتا وإيحاءات جنسية صريحة. وأوضح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات له، الإثنين، أن القرار جاء بعد قيام مجلس إدارة الجهاز بإنذار الشركة المخالفة لإيقاف الإعلانات على القنوات الفضائية خلال 24 ساعة كمهلة لتنفيذ القرار تطبيقا لنص المواد (1، و19، و24) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، وهو ما التزمت به الشركة المخالفة خلال شهر رمضان، إلا أنه بالمتابعة تبين قيام الشركة بإعادة بث الإعلان من جديد على قناة «on tv plus»، بعد انتهاء الشهر الكريم بواسطة وكالة «نيل بروداكشن للإعلان»، وهو ما أوضح إصرار الشركة المخالفة والقناة على مخالفة قرار مجلس إدارة الجهاز ضاربة به عرض الحائط. وأشار «يعقوب» إلى أن الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلامي من رصد إعلان الشركة خلال بثها بالفضائيات المختلفة، وبعد أن ورد للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذا الإعلان، وتبين أن به لقطات تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة. وأضاف «يعقوب» أنه بمراجعة المادة لإعلانية تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، التي تؤكد على حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة (6/1) من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم (4841-2005)، التي تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أي عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة. ودعا «يعقوب» وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعية غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون، وتبرير الرزيلة، وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة. وطالب «يعقوب» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن «19588» أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
