اتفق عدد من خبراء البناء والتشييد على صعوبة دفع شركات المقاولات المصرية للعمل بليبيا فى الفترة الحالية فى ظل تردى الاوضاع الامنية وضعف جهات الضمان والتأمين لها ، مؤكدين أن تحسن أوضاع السوق المحلى وطرح مزيد من الاعمال داخليا سيجعل رغبة الشركات في التوجه لليبيا مرفوضة لدى عدد من المستثمرين. من جانبه اكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد ان العلاقات الليبية بالاتحاد المصرى لم تنقطع على مدى أكثر من عامين ونصف على الرغم من تردى الاوضاع بالسوق الليبية وإختلال منظومة الامن ، الا أن لجان المتابعة داخل الاتحاد تعمل بشكل دورى على تنسيق العلاقات الدائمة مع الجانب الليبيى . وأضاف وجود عدد من المشكلات التى تعرقل إنطلاقة شركات المقاولات المصرية للعمل فى ليبيا على الرغم من مميزات السوق الليبيىة لدى غالبية شركات المقاولات ، حيث يمكن أن تشارك شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بصفقات الاعمال داخل ليبيا نظرا لقرب المسافة الجغرافية ، وتوافر الخبرة لدى العديد من الشركات للعمل بها فضلا عن ملائمة مناخ العمل داخلها ، مؤكدا أن ضعف العلاقات المصرية الليبية على المستوى الخارجى خلال حكم الرئيس المعزول ساهم فى عدم إستفادة شركات المقاولات من صفقة إعمار ليبيا . وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد أن ضعف جهات الضمان الرسمية سوف تعوق شركات المقاولات عن العمل داخل ليبيا ، مشيرا إلى أن إتمام دفع شركات المقاولات المصرية الى السوق الليبى سوف يتوقف على رغبة الخارجية المصرية فى تسهيل العلاقات تعزيز قدرة الشركات على العمل خارجيا . واضاف أن تردى الاوضاع الامنية فى ليبيا تزداد سوءا فى ظل عدم وجود حكومة مستقرة بها فضلا عن التهديدات المستمرة لها من جانب الدول الغربية ، مشيرا إلى مخاوف عدم القدرة على تأمين عمل شركات المقاولات داخل ليبيا الامر الذى قد يؤدى الى سرقة معداتها او إتلاف الاعمال التى تقوم بها . وأشار المهندس محمد لقمة عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين إلى صعوبة دفع شركات المقاولات الى ليبيا فى الفترة الحالية نظرا لتوتر الاوضاع بداخلها ، مشيرا إلى ضعف تواجد البنوك المصرية بليبيا وصعوبة التواصل مع العاملين بها حاليا ، كما سيتطلب وجود شركات مصرية للعمل بها دفعة حكومية للتفاوض على حجم المشروعات المطروحة وطبيعتها ومدى ملائمتها لإمكانيات شركات المقاولات المصرية . وأوضح أن القرارات الحكومية التى ستشمل إعادة طرح المزيد من الاعمال الحكومية داخل السوق المحلى وتحسين فرص عمل شركات المقاولات ، وضم المقاولين حتى الفئة الرابعة خاصة مع تزايد توجه الحكومة الحالية إلى ترفيق آلاف المشروعات سوف يفتح الباب لمزيد من الفرص داخليا ، وهو ما يقابل بالرفض من شركات المقاولات للعمل بليبيا فى ظل إرتفاع حجم المخاطر الامنية بها .
