التقي وفد الدبلوماسية الشعبية المتواجد حاليا في روما بمنظمى الرحلات السياحية واصحاب الشركات السياحية الإيطالية الذين كشفوا عن المعوقات التى يتعرضون لها من اجل تنشيط وعودة السياحة إلى مصر خاصة بعد حادث الشاب الايطالي جوليو ريجينى الذي انعكس علي العلاقات السياسية والسياحية بين البلدين الصديقين واكد جورج عدلى رئيس الغرفة السياحية الإيطالية ان السياحة الايطالية بلغت ذروتها في مصر قبل يناير 2011 وتجاوز عدد السائحين 700 ألف سائح ثم انخفض هذا العدد عقب احداث يناير الي 300 ألف ثم تراجعت السياحة ايضا وبشكل كبير عقب حادث ريجينى الى اقل من 100 ألف سائح ايطالي الي مصر . وقال عدلي خلال لقاءه الوفد الشعبي ان السياحة الي مصر تمثل 60% من عمل شركات السياحة واضاف ألسندرو بياسي،مدير التسويق السياحى الإيطالي انه من مصلحة الشركات السياحية الايطالية عودة العلاقات وبقوة بين "القاهرةوروما " وكذلك كشف الحقائق الكاملة عن حادث ريجينى الذي أصبح حديث وسائل الإعلام الإيطالية علي مدارس الساعه مما انعكس سلبيا علي السياحة ومن جانبه أستعرض مؤسس الدبلوماسية الشعبية حسين أبو جاد فرص الاستثمار السياحى في مصرواقترح ابو جاد ان يكون هناك أشكالا اخري من اشكال السياحة تضاف الي السياحة الشاطئية والأثرية وهي سياحة المؤتمرات والرياضة واقامة معسكرات تدريبية للاندية الرياضية؛ مشيراً الى ان مصر اقل الدول في تحديد سعر اقامة السائح والاقل ايضا في الخدمات مقارنة بالبلدان الاخري وطالب ابوجاد السائحين الإيطاليين بالعودة مرة اخري للسياحة في مصر والتى تعد بلد الامن والأمان والاستمتاع بجوها المعتدل . وفي ذات السياق اكد المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال؛ ان مصر تبذل قصارى جهدها لكشف الملابسات في مقتل الشاب ريجينى لتقديم الجناه الي العدالة ودعا الفضالى رجال الاعمال واصحاب الشركات السياحية الي دعم السياحة المصرية وكشف الحقائق امام الرأى العام الإيطالي وان مصر دولة صديقة لإيطاليا والشريك الاول لمصر في الاتحاد الأوروبي . من جهته وعد النائب احمد سميح عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بعرض كافة المشكلات والمقترحات التي قدمها الجانب اليطالي للوفد المصري الي رئيس الوزراء ووزير السياحة في مصر لانهاء المشاكل المتعلقة بالطيران خاصة بمطار "مرسي علم" . واقترح سميح ان تستضيف لجنة السياحة بالبرلمان ممثلي وأصحاب شركات السياحة الإيطالية لإعداد خطة شاملة لزيادة اعداد السائحين بما يحقق مصالح البلدين .
