عبر أعضاء الحزب المصري الديمقراطي في بيان للحزب، عن إنزعاجهم الشديد من الإنتهاكات المتكررة لحرية الرأي والتعبير، والتي من آخرها حبس الإعلامي إسلام البحيري نتيجة الآراء التى أذاعها حول كتب التراث باعتباره مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان بناءَ على الفقرة "و" من المادة 98 والمادة 161 من قانون العقوبات والتي تعتبر مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذي وافق عليه الشعب في 2014 والذي هو أساس الشريعة في مصر. ودعا أعضاء الحزب مجلس النواب إلى مراجعة قانون العقوبات وكافة القوانين السارية لتنقيتها من النصوص وخاصة العقوبات السالبة للحرية فى قضايا الرأى والمخالفة للدستور، كما ناشدوا النائب العام أن يستخدم سلطته بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد كل من اتهموا فى جرائم التعبير عن الرأى لحين الفصل فى الطعون المرفوعة فى الأحكام الصادرة ضدهم، داعيين الأزهر إلى الوقوف إلى جانب الحق فى الاجتهاد وحرية الرأى والتعبير. وطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبات صدرت بشأنها أحكام فى قضايا الرأي،حيث أن إن تكميم الأفواه بإسم حماية الدين ليس من صحيح الدين ولن يسهم فى معركة المجتمع ضد التطرف.