أعرب الحزب المصرى الديمقراطى، عن غضبه من حبس الباحث الإسلامى إسلام بحيرى، نتيجة الآراء التى أذاعها حول كتب التراث باعتباره مرتكبًا لجريمة ازدراء الأديان. وقال الحزب في بيان له اليوم الجمعة إن جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها فى مواقع عدة من قانون العقوبات مثل المادة 98 فقرة (و) والمادة 161 من قانون العقوبات، إنما تخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذى وافق عليه الشعب فى 2014 والذى هو أساس الشرعية فى مصر. وأضاف البيان أن المادة 65 من الدستور تضمن حرية الفكر والرأي والتعبير دون قيد، وتكفل المادة 66 من الدستور حرية البحث العلمي، وتحظر المادة 71 العقوبات السالبة للحرية فى جرائم التعبير عن الرأى بالنشر والعلانية. وطالب "المصرى الديمقراطي الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبات صدرت بشأنها أحكام باتة فى قضايا الرأي، مناشداً المستشار النائب العام أن يستخدم سلطته بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد كل من اتهموا في جرائم التعبير عن الرأي لحين الفصل فى الطعون المرفوعة فى الأحكام الصادرة ضدهم. كما طالب الحزب بعدة طالبات من شأنها تجديد الفكر الديني، بناءً على الدعوة التي تقدم بها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعوة مجلس النواب إلى مراجعة قانون العقوبات وكل القوانين السارية لتنقيتها من النصوص وخاصة العقوبات السالبة للحرية فى قضايا الرأي والمخالفة للدستور، مناشدًا الأزهر الوقوف إلى جانب الحق فى الاجتهاد وحرية الرأى والتعبير.