استمرت المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان 25 شهراً تضمنت 11 جولة من المفاوضات للوصول إلى اتفاق حقيقي مع أثيوبيا يقضي بوقف بناء سد النهضة، لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة به، وإنجاز هذه الدراسات في أسرع وقت ممكن لتحديد مدى تأثير بناء السد على حصتها من مياه نهر النيل، ولكن في كل جولة كان يتم تأكيد إيجابية العلاقات بين البلدين والتكامل، دون الوصول إلى اتفاق يخفف قلق المصريين على أمنهم المائي في المستقبل. كانت اخر الجلسات التى عقدت خلال الأيام الماضية وتم خلالها التوصل إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف . وكانت أول الجلسات فى في نوفمبر عام 2013 حيث استأنفت مصر المفاوضات مع إثيوبيا والسودان في القاهرة حول تأثيرات سد النهضة، وذلك بعد توفقها في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم، في محاولة لمحو ما قام به مرسي تجاه أثيوبيا والتهديد بضرب السد أثناء الجلسة الشهيرة التي أذيعت على الهواء بالتلفزيون المصري. بدأت الجلسة الثانية في يناير 2014 في الخرطوم، لإنهاء الخلافات القائمة، حيث دخل الوزراء في جلسات مغلقة، إلا أنها باءت بالفشل بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن آلية مشتركة من الدول الثلاث لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول السد الإثيوبي. أما الجلسة الثالثة من المفاوضات فقد عقدت في الخرطوم في أغسطس2014، لإنهاء الخلافات القائمة حول السد، إلا أنها لم تتوصل لاتفاق على آلية مشتركة لتنفيذ التوصيات حول هذه الأزمة، وتم الاتفاق على تحديد جلسة مفاوضات جديدة بين الأطراف المختلفة.والجولة الرابعة فكانت في أبريل 2015، في العاصمة الأثيوبية أديس بابا برئاسة وزراء المياه وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيراً لاختيار المكتب الاستشاري الدولي من بين المكاتب الأربعة المرشحة لتنفيذ الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي، طبقاً لخارطة الطريق المتفق عليها في آخر جولة بالخرطوم ولم تحقق النتائج المرجوة. وجاءت الجولة الخامسة في الشهر نفسه والتي كانت بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض، حيث تم وضع آلية لانتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته، لتكون محل التنفيذ، وفي الوقت ذاته الاتفاق على أن تخطر أثيوبيا كلاً مصر والسوادن بوجود أية حالة طوارئ في تشغيل السد. وفي مارس 2015، وبحضور وزراء الخارجية والموارد المائية بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، جاءت الجولة السادسة لبحث النقاط الخلافية العالقة، للوصول إلي توافق حول اتفاق المبادئ بخصوص سد النهضة وتم تأجيل المفاوضات مثل غيرها. الجولة السابعة كانت مختلفة عن غيرها من جولات المفاوضات الأخرى، حيث تدخل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقد قمة ثلاثية مع نظيريه الأثيوبي والسوداني للاتفاق على حل الأزمة على المستوى الرئاسي. وفي الجلسة الثامنة في أغسطس الماضي، تم تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، طبقاً للخارطة التي اتفق عليها وزراء الري والمياه بالدول الثلاث في الخرطوم، وخلال الاجتماع أعلن الجانب الإثيوبي فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معاً، مما حال دون الوصول لحل في المفاوضات. وفي الجلسة التاسعة التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر الماضي على مستوى وزراء الري لم يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين المصري والأثيوبي بوقف بناء السد. وانتهت الجلسة العاشرة في منتصف ديسمبر الجاري بالاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لأول مرة لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، والذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن القضايا الخلافية فى أزمة سد النهضة، ليمثل ذلك حلقة جديدة من حلقات تعثر التفاوض بين مصر وهذه الدول. وجاءت الجولة الأخيرة وهي الحادية عشر على مدار أيام 27 و28 و29 ديسمبرالجاري في الخرطوم، بالتوقيع على وثيقة جديدة، في حين لا زال البناء مستمراً أيضاً دون توقف مع الالتزام بإخطار بملء وتشغيل سد النهضة.
