انتهينا من إعداد قانون التعليم لطرحه علي البرلمان.. وملف التابلت المدرسي بالقضاء ولا أعلم عنه شيئا لم أصدر تعليمات بحصر أعداد المنتقبات والملتحين.. ونجحنا في حل 80%من مشكلات مدارس المتفوقين كشف الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل خطة تطوير التعليم للعام2015/2016، ومن بينها الانتهاء من إعداد قانون التعليم الجديد، وإعادة النظر في لائحة الانضباط المدرسي وحل بعض المشكلات التي تواجه العملية التعليمية وعلى رأسها الدروس الخصوصية وتخفيض كثافة الفصول وتطوير المناهج. وأشار خلال مؤتمر صحفى إلي أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة وتطوير مناهج الرياضيات والعلوم، ومقارنتها بالمناهج بانجلترا وفرنسا وألمانيا وفنلندا، للإطلاع علي ما ينقص مناهجنا لتطويرها ومواكبة التقدم بهذه الدول. وأوضح أن الوزارة استقبلت كتب العلوم والرياضيات التى يتم تدريسها في ألمانيا وانجلترا وفي انتظار المناهج الأخرى، مشيرا إلي أن المناهج المرتبطة بالمجتمع مثل اللغة العربية والتربية الدينية فقد تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة محليا لتطويرها. ولفت إلي أنه تم الانتهاء من إعداد قانون التعليم تمهيدا لطرحه علي جميع المؤسسات المهتمة بالمنظومة التعليمية للحصول علي آراءها ضمن إطار المشاركة المجتمعية، موضحا أن القانون يضم 12 نقطة تشمل كافة التفاصيل والأرقام وقابلة للقياس، وسيتم تقديمه لمجلس النواب. وأكد أن الوزارة تسعى للتعاون مع الجهات الأخرى المهتمة بالتعليم في مصر، حيث تستهدف تدريب 203 ألف معلم و23 ألف مدير مدرسة ووكيل ورئيس قسم خلال عام 2015/2016، من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الجهات الدولية الأخرى. وأشار إلي أن الوزارة تعاونت مع اليونيسيف لبناء 100 فصل تعليم مجتمعي إلى جانب تدريب القيادات، كما وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ب 20 مليون يورو للدمج التعليمي والتعليم المجتمعي والتغذية المدرسية, بالإضافة إلي قيام المجلس الثقافي البريطاني بتدريب 37 ألف معلم في التعليم الفني بجانب القيادات التعليم الفني، فضلا عن إقامة عدة مشروعات مع كندا منها مشروع ب 10 ملايين دولار للتغذية المدرسية. وأكمل الهلالي أن الوزارة حصلت علي منحة من الصندوق الكويتي الذي سيتولى بناء 30 مدرسة جديدة، مشيرا إلي أن مصر فتحت مدارسها لكل أبناء الدول العربية خاصة بعد الأزمات الأخيرة لبعض الدول مثل: اليمن، و سوريا، والعراق، بالرغم من وجود مشكلات اقتصادية بالتعليم، ولكنه لا يمكن منع أى طفل علي أرض مصر من حقه في التعليم. وأوضح أن المدارس المصرية استضافت 43 ألف سوريا، مشيرا إلي أن منحة الصندوق الكويتي جاءت لدعم اللاجئين السوريين بمصر في المحافظات التى بها كثافة من الطلاب السوريين، مؤكدا أن هذه المدارس تستقبل طلاب مصريين أيضا وكشف أيضا عن وجود تعاون مع مؤسسة التعليم أولا لتدريب 1354 أخصائي اجتماعي ونفسي، وتدريب 54 موجه عام أخصائي نفسي، و54 موجه عام رياضيات إلي جانب 54 موجه عام علوم، وتوقيع 3 مبادرات بالتعاون مع مؤسسة "التعليم أولا" وهى"لا للغش، لا للعنف، لا للتدخين". وأضاف أنه تم الاتفاق علي تدريب مشترك للقيادات بالتعاون مع الأكاديمية الأفريقية لإعداد القادة، إلي جانب برنامج للمنح لبعض المدرسين بجنوب أفريقيا. وأشار إلي أنه يتم حاليا التفاوض علي برنامج مع اليابان سيتم الانتهاء منه مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، إلي جانب وجود تعاون مع الجانب الفرنسي لتطوير التعليم الفنى ، لأن تطويره يتم بمعايير أوروبية لربطه بمصانعهم التى تحتاج للطلاب بعد التخرج للعمل بها. وأكد الوزير أنه وقع بروتوكول تعاون مع الشيخ على جمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، ومحمد الرفاعى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال؛ لتوعية طلاب المدارس بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية وبناء المواطن المصري وفقا لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية. وأكد أن الوزارة لديها قناعة أن التعليم قضية المجتمع بأكمله، ولابد من مشاركة المجتمع المدنى فى قضايا التعليم، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول متعلق بالقيم التي تعد جزءًا من مكونات العملية التربوية لتخريج طالب سوى وحمايته من الانحرافات. وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة في توعية طلاب المدارس بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية، وسيعتمد التنفيذ على عدة استراتيجيات داخل المدارس مثل حملات العودة للقيم والأخلاق، والمشاركة المجتمعية، وتمكين المتطوعين من المهارات التي تؤهلهم لنشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجًا في تلك الفترة، وإعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازمة بالتنسيق مع الوزارة لتقوم بدورها في مراجعة المواد واعتمادها، وإنشاء مراكز تطوع (قيم وحياة) داخل المدارس في المحافظات لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية داخل المدارس والإدارات التعليمية المختلفة، وإقامة مسابقات ، بالإضافة إلى وجود مسارات إلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال عمل أفلام وعدد من الصور تحث على تبني القيم ونشرها. وكشف أن الوزارة ستلتزم بالمساعدة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بالتنمية المجتمعية فى المجتمع المصرى، ومشروع (قيم وحياة) بشكل خاص وترشيح المدارس التى سيتم تنفيذ المشروع من خلالها فى 13 محافظة هى (القاهرة، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط، قنا، المنيا، أسوان، بنى سويف، الإسماعيلية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، دمياط). وأكمل أنه سيتم ترشيح منسق لكل مديرية وإدارة تعليمية فى كل محافظة لتيسير عمل البرنامج، وتكوين لجنة تنسيقيه من مديرة المدرسة، والمشرفين والمدرسين فى كل مدرسة لمتابعة تنفيذ الأنشطة، وتنفيذ احتفالية سنوية للمتميزين من الطلاب فى تنفيذ أنشطة البرنامج داخل المدارس. وأكد الوزير أن مشكلة ارتفاع كثافة الفصول بعض الإدارات التعليمية، تحتاج إلى بناء 53ألف فصل بتكلفة تقدر ب15 مليون جنيه، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال الموازنة العامة للدولة والاستثمار المشترك إلي جانب دعم من القطاع الخاص. وأكمل أنه تم تكليف لجنة تضم مندوبين من عدة وزارات منها "التعليم، التخطيط، الاستثمار، وهيئة الأبنية التعليمية" لوضع تصور حول إمكانية التعاون مع القطاع الخاص لبناء فصول. وكشف "الهلالى" عن قيامه بالتواصل مع كل المحافظات لإرسال بيانات بالأراضي المتاحة لبناء مدارس، لأن خطة الوزارة تقضي بخفض كثافة الفصول بحيث لا يضم الفصل الواحد أكثر من 45 طالبا, بالإضافة إلي قيام هيئة الأبنية التعليمية بوضع 4 تصميمات جديدة ليتناسب كل تصميم مع المساحة التي تبنى عليها المدارس. ونفي الوزير وجود عجز في المعلمين بالمدارس، مشيرا إلي أن السبب في ذلك هو سوء توزيع المعلمين بمصر كلها حتى علي مستوى الإدارة التعليمية الواحدة. وأوضح أنه يسعي لحل هذه المشكلة من خلال عمل حصر لأعداد المعلمين في جميع التخصصات بكل المدارس لإعادة تسكينهم مرة أخري، وسيتم تفعيل ذلك مع نهاية العام الدراسي الحالي، مؤكدا أنه انتهى من حصر 9محافظات، إلي جانب إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع المعلمين المغتربين والمعينين ضمن مسابقة ال30 ألف معلم ليدرسوا إمكانية تبديل أماكن التسكين بينهم لحل الأزمة. وأشار إلي أن لائحة الانضباط، تحتاج لإعادة النظر، لأنها لم تنص على عقاب رادع ضد الطالب المشاغب الذي يهين معلمه، وأقصي عقاب فيها فصل 10 أيام فقط. وأكد أن لائحة الانضباط ستصدر في شكلها الجديد الذى يحافظ علي حق الطالب والمعلم، قبل بدء العام الدراسي المقبل. وأوضح الوزير , أن ظاهرة اعتداء الطلاب أو أولياء الأمور علي المعلمين "دخيلة" علي مجتمعنا، ولكن سيتم وضعها في الاعتبار بلائحة الانضباط الجديدة. وأشار إلي أن الوزارة لديها 54 ألف مدرسة، ولوضع حراسة أمنية علي كل مدرسة لابد من الاستعانة بأكثر من 150ألف فرد أمن لتأمين المدارس، والميزانية لا تسمح بذلك، لذا يتم مناقشة اقتراح التعاقد مع شركات أمن من خلال المشاركة المجتمعية للوصول لشكل أفضل. ونفي إصداره أى قرارات أو تعليمات تقضي بحصر المعلمين الملتحين والمعلمات المنتقبات بالمدارس، مؤكدا أنه لا صحة للأخبار المتداولة في هذا الشأن. وقال الهلالي , إنه حاول محاربة الدروس الخصوصية بمجموعات التقوية، من خلال وضع تسهيلات ومميزات لها منها أن مجموعات التقوية لا تتعدى ال10 طلاب، إلي جانب منح الطالب حرية اختيار المعلم حتى لو لم يكن بمدرسته، مشيرا إلي أنه يمكن أن تطلب مدرسة معلم من مدرسة أخري لإعطاء مجموعات تقوية بها. وأضاف أن المعلم سيأخذ 90% من عائد مجموعات التقوية تحفيزا له، مشيرا أن ذلك أفضل من المراكز التى تأخذ منه 50%. وأوضح أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على آلية واضحة ونهائية لمكافحة الغش الإلكتروني وأنه يوجد تواصل مع الجهات المعنية للاستعانة بها لضبط منظومة الامتحانات هذا العام. وتطرق الهلالي للحديث عن مشكلات مدارس المتفوقين، مشيرا إلي أنه لم يكن السبب في هذه المشاكل، وأكد أنه فوجيء عند توليه الوزارة , أن 90% من تجهيزات السبع مدارس الجديدة لم تنته، ولكنه عاد ليقول إنه تم حل 80٪ من مشاكل مدارس المتفوقين حتى الآن. وأوضح أن بعض المشكلات الموجودة الآن إدارية، والفترة المقبلة ستشهد قرارات حاسمة لضبطها. وأكد أن ملف التابلت المدرسي لم يصل له حتى الآن، لأنه موجود بجهات التحقيق، مشيرا إلي أنه لن يتحدث عنه إلا عندما يتم البت فيه. وأوضح الهلالي أن الوزارة لم يطرح عليها من أي من نواب البرلمان الجديد أي مقترح حول إلغاء مجانية التعليم، مشيرا إلي أنه على الرغم من وجود إقبال على المدارس التجريبية، لكن الوزارة لم ولن تسعى لتحويل أي مدرسة حكومية لمدرسة تجريبية حرصا على مجانية التعليم.
