قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن أن البنك المركزى منح 3 بنوك فى مصر رخصة للتعامل من خلال منتج الإجارة، مشيرًا إلى الفتوى الشرعية التى تشير إلى ضرورة الفصل بين عقد الإجارة وعقد البيع فى التعامل بآلية الإجارة . وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" الذى يعقد تحت عنوان "التأجير التمويلي" طريق جديد للاستثمار، اليوم، أن أداة الإجارة من أهم الأدوات التمويلية التى تتعامل وفقًا للشريعة الإسلامية، ضمن 18 صيغة أخرى، موضحًا أن تقريرًا صادر عن البنك الدولى أورد أن حجم صناعة التمويل الإسلامى تجاوز التريليونى دولار بمعدل نمو 16% منذ عام 2009 . ونوه إلى أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تخرج من الأزمة المالية العالمية دون التعرض لمشكلات مثل البنوك الأخرى، موضحًا أنه على مستوى مصر حاليًا يوجد 14 رخصة إسلامية للبنوك منها 3 بنوك إسلامية بالكامل و11 بنك لديهم رخصة للمعاملات الإسلامية. وأكد أن حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر بنهاية سبتمبر الماضى تصل لنحو 150 مليار جنيه بنسبة 8% من السوق، كما تصل حجم الودائع لنحو 136 مليار جنيه مقابل 117 مليارًا للقروض، موضحًا أن عدد عملاء البنوك المتعاملين وفقًا للشريعة يصل لنحو 20% من إجمالى العملاء فى مصر . ولفت إلى أن عدد عملاء البنوك فى مصر يصل لنحو 15 مليون نسمة فقط من إجمالى السكان وهو رقم منخفض، مشددًا على دور الشمول المالى فى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك وشركات التأجير التمويلى . وشدد على ضرورة إطلاق حملات توعية بأهمية التعامل وفقًا للشريعة الإسلامية واستغلال الموارد البشرية المتاحة بالبنوك وتدريبها بشكل يمكنها من التعامل عبر تلك الأدوات .6 وتابع "آلية التأجير التمويلى من أهم الأدوات التى ستساهم فى تحقيق التنمية خصوصًا إذا تم استغلالها فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يساعد الدولة على تصنيع منتجات لم تكن موجودة وتقليل الاعتماد على الصادرات" . وبين أن آلية التأجير التمويلى يمكن أن تساعد فى توفير التمويلات للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين فى قطاعات العقارات والآلات والمعدات والوحدات السكنية وغيرها، الأمر الذى ينوع آليات التمويل المتاحة . وحول قانون الصكوك شدد البلتاجى على أن الصكوك أداة تمويلية ليس لها علاقة بأى توجه سياسى، مشيرًا إلى ان العديد من الدول على مستوى العالم اهتمت بالآلية وحققت نجاحات كبيرة . ولفت إلى أنها تساهم بشكل كبير فى توفير التمويلات بدون الضعط على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن دبى أطلقت صكوك بقيمة 300 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية وأن العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الإسلامى مستعدة للمشاركة فى هذه الإصدارات إذا تمت فى مصر . وأشار إلى أن تطبيق قانون الصكوك فى مصر سيساهم فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتقليل معدلات الدين المحلى، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية التى أعلنت عنها الدولة .
