نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، رقم 2063 لسنة 2015، الخاص بتفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 203 لسنة 1996 المشار إليه. كما نشرت القرار رقم 2064 لنفس العام، بتفويض وزير التنمية المحلية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين "44، و139" من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه. ونشرت القرار رقم 2065 لنفس العام، الخاص بتفويض وزير الصحة والسكان المحلية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك باستثناء حالات العلاج للشخصيات التي شغلت مناصب عامة قيادية أو أدت خدمات جليلة للوطن. كما نشرت القرار رقم 2566 لنفس العام بتفويض وزير التعليم العالى والبحث العلمى في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين "85، و91" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه. ونشرت القرار رقم 2567 بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 1984 المشار إليه، وذلك فيما عدا ما ورد بالمادة "15" من هذا القانون. كما نشر القرار رقم 2568 بتفويض وزير التجارة والصناعة في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر به القانون رقم 3 لسنة 2005. ونشرت القرار رقم 2569، بتفويض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه.
