زعم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برجال الأعمال فشل فشلا ذريعا حيث لم يجمع الرئيس منهم إلا 5 مليارات جنيه فقط في حين كان يأمل في جمع 100 مليار جنيه. وأكدوا أن رجال الأعمال سيحصلون على عدد كبير من المزايا ،مشيرين إلى أن السيسي قادر على قمعهم في أي وقت إذا لم يسعوا للتعاون معه. من جانبه قال محمد السيسي عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بغرض "الشحاتة" حتى يستطيع أن يمر بهذه المرحلة بأي طريقة ،ولكن مع الأسف فإن كبار المستثمرين هربّوا أموالهم للخارج ولن يتبرعوا بها بهذه السهولة. وأضاف.. رأس المال جبان ويبحث دائما عن المصلحة فقد رموا خلال اللقاء بعض الفتات وينتظرون من الدولة رد الفعل وكيف سيعوضون هذه الأموال رغم أنها لا تذكر بالنسبة لهم. وتابع.. الرئيس الحالي سيتخلص من هؤلاء المستثمرين وسيصنع رجال أعمال جدد من الشباب ،موضحا أنه سيتخلص منهم بوسائل عديدة لأنهم لم يعتادوا على أن يعطوا أي شيء. كما توقع أنه فى حال اتجاه رجال الأعمال إلى مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه سيقوم بمصادرة أموال البعض منهم أو أن يطالبهم بدفع الضرائب ،فهو في النهاية يريد أن يتقرب إلى الشعب بأي وسيلة وإذا لم يساعدونه على ذلك فستكون نهايتهم. وزعم السيسي أن عددا كبيرا من رجال الأعمال متهربون من دفع الضرائب وكان أولى بالرئيس أن يطالبهم بدفعها بدلا من أن يطالبهم بالتبرع. وقال السيسي.. رجال الأعمال حاليا لا يريدون أن يحصلوا على مقاعد بمجلس الشعب لأنه ليس سلطة ولكنه كان وسيلة للحصول على الحصانة التي تسهل لهم العديد من الأمور ،كما أنهم لن يبحثوا عن مكان بالحكومة لأن الوزير في النهاية ما هو إلا سكرتير للرئيس ولكن إذا كان منهم من يرغب في المنصب في مقابل أن يدفع المال فسيمنحه أحد الوزارات غير السيادية المليئة بالمتاعب ،مشيرا إلى أن رجل الأعمال يهمه المال أكثر من المنصب و "شلة المنتفعين" أكبر وأوسع وأهم عنده من الوزراء. وأشار السيسي إلى أن عددا من رجال الأعمال الذين التقوا بالرئيس كان لهم بعض الدعوى القضايا المعلقة وتحوم ببعضهم الشبهات بعد حصولهم على أراض وتسهيلات في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ،لكن مع الأسف صدر قانون يقضي بعدم خضوع العقود المبرمة مع الحكومة للقضاء وهذا يعني أن المستثمرين الذين حصلوا على تسهيلات لا يستحقونها من هذا النوع هربوا من العقاب. ولفت السيسي إلى أن صندوق "تحيا مصر" الذي تم إنشاؤه من أجل البلد سيتحول إلى جمعية لرجال الأعمال مثل أيام مبارك تحمي مصالحهم الخاصة دون النظر لأي اعتبارات أخرى. ورأي أيمن ناهد عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أن اجتماع السيسي مع رجال الأعمال فشل بشكل كبير لأنه وفقا لما أعلن عنه في السابق كان ينوي جمع 100 مليار جنية ولكنه جمع فقط 5 مليارات فقط وإذا تم حسابهم بالدولار سيكونوا أقل من مليار واحد وهو مبلغ لا يكفي مصر لأيام فما قيمة هذا اللقاء إذن؟!. وزعم ناهد أن عددا كبيرا من رجال الأعمال متهربون من الضرائب ،وهذا يضاعف الفشل ويخرج الناس من وهمهم الكبير بأن الأمور سيتم إصلاحها ،لاسيما أن التوجه سيكون ل "الغلابة" أكثر وأكثر بعد إلغاء الدعم ،مشيرا إلى أن أحد رجال الأعمال صرح عقب اللقاء بأنهم سيحصلون على بعض التسهيلات لتنفيذ مشروعاتهم. وأكد ناهد أن السيسي لا يخاف من أن ينقلب رجال الأعمال ضده لأنه قادر على قمعهم بالقوة والسيطرة عليهم. وزعم ناهد أن الدولة ستتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد رجال الأعمال في سبيل الحصول على بعض الأموال ، مطالبا بأن يعرف الشعب من خلال مؤسسات الدولة المعنية قيمة الضرائب التي يتهرب من دفعها رجال الأعمال وكذلك أسماءهم ومعرفة ما إذا كانوا يدفعونها بانتظام أم لا؟. ولفت ناهد إلى أن صندوق "تحيا مصر" الذي يشارك فيه عدد من كبار رجال الأعمال لم يجمع أموال تتناسب مع دولة بحجم مصر ،فإذا كان دعم الوقود فقط يقدر بحوالي 80 مليار جنيه أي ما يعادل حوالي 5أو 6 مليار يوميا فما قيمة صندوق جمع حوالي 7 مليار مثلا. وأوضح خالد الزعفراني المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين والباحث في شئون الحركات الإسلامية إن لقاء السيسي برجال الأعمال يدخل في إطار مساعيه لتعبئة الجهود لصالح الوطن ،حيث إن رجال الأعمال في كل العالم يكون لهم دور كبير في تنمية البلاد وتقدمها ،ونحن نحتاج حاليا إلى وقوفهم إلى جوار الدولة حتى نمر من الأزمة الاقتصادية. وقال الزعفراني.. رجال الأعمال قوة لا يستهان بها من الناحية الاقتصادية ولكن هذا لا يعني أن الرئيس يخشى منهم ويحاول ترويضهم ولكنه يلتقي بهم مثلما يلتقي كل فئات المجتمع ولا يجب أن نسيء الظن بمثل هذا الحدث ونتوقع أن يكون هناك فساد وأن المستثمرين سيحصلون على ما لا يستحقونه ،فقد يكون الاجتماع جيد وله أهداف جيدة. وأكد الزعفراني أن الدولة لن تتنازل عن حقها وعن القضايا التي تم تحريكها ضد فساد بعض رجال الأعمال لأن ثورة يناير قامت لمحاربة الفساد والشعب لن يتنازل عن حق البلد وليس من حق أي مسئول أن يتنازل عن هذا الأمر. وقال إن ما يتردد حول حصول رجال الأعمال على بعض الميزات من خلال لقائهم بالسيسي ما هو إلا ظنون ليس عليها دليل ،كما أن ما يتردد حول تهرب بعضهم من الضرائب يتطلب وثائق رسمية. وأشار الزعفراني إلى أن سخرية البعض من المبالغ المدفوعة من قبل رجال الأعمال ليست على أساس لأنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن المبلغ الذي تم دفعه بالضبط كما أننا ما زلنا في بداية الطريق وبالتأكيد سيتم التبرع بمبالغ أكبر في المستقبل.
