أكد عدد من مؤسسى الحملات الشعبية التى كانت داعمة لعبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن تأكيد الرئيس على أنه لن يسمح بخلق قيادة بديلة، أو موازية، تُنازع الدولة هيبتها، وصلاحيتها، يعتبر تحذيرا مباشرا لجماعة الإخوان الإرهابية، وإلى المليشيات المسلحة، التى تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد، مؤكدين أن الرئيس يستطيع أن يتخلص من أى كيانات موازية عن طريق تطبيق قانون العقوبات. من جانبه قال المستشار رفاعى نصر الله، مؤسس حملة "كمل جميلك"، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أنه لن يسمح بخلق قيادة موازية، أو بديلة تُنازع الدولة هيبتها، وصلاحيتها، موجه لكل من يحاول صنع مراكز قوى داخل الدولة، للتأثير على سلطتها، وقراراتها، سواء كانت جماعة الإخوان أو حركة شباب 6 أبريل أو أى تيار سياسي آخر. وأشار "نصر الله" إلى أنه إذا ثبت أن هناك جماعة تُحاول أن تنشأ قيادة موازية، أو تنظيما موازيا، فسيعتبر ذلك محاولة لقلب نظام الحكم، وذلك طبقًا لقانون العقوبات، مؤكدًا أن السيسى يستطيع فى هذه الحالة أن يواجههم بالقانون، حيث تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. ويؤكد المهندس إبراهيم عودة، الأمين العام لحركة "الشعب يأمر"، أن رسالة الرئيس السيسي لم تكن موجهه إلى جماعة الإخوان فقط، أو إلى أشخاص بعينهم، وإنما إلى الجميع فى الداخل، والخارج، سواء كانت دولًا أجنبية معادية، أو تنظيمت إرهابيا، أو جماعة الإخوان، أو رجال الأعمال، أو صانعى الإعلام، أو رجال الأزهر، أو الكنيسة، مشيرًا إلى أن "السيسى" لن يقبل أن يكون للوطن إلا قيادة واحدة، لأن أي دولة لها هيبة وكرامة لن تسمح بوجود مؤسسات موازية أياَ كان انتماؤها. وأشار "عودة" إلى أن القانون هو الأداة الوحيدة التى سيستخدمها الرئيس السيسى للتصدى لأى قيادة موازية. وفى السياق ذاته، أكد عبد النبى عبد الستار، المتحدث الاعلامى لجبهة دعم الرئيس، أن الرئيس السيسي كان يشير فى حديثه عن القيادات الموازية إلى جماعة الإخوان الإرهابية التى تصر على رجوع الدولة الموازية عن طريق إصرارهم على رجوع "مرسى" للحكم، وأنه هو الرئيس الشرعى. وأضاف أن "السيسى" أراد توجيه تحذير قوى للمليشيات، والتنظيمات المسلحة، حاصة ما يطلق عليه "الجيش المصرى الحر". واستبعد "عبد الستار" أن تكون رسالة "السيسى" موجهه إلى أى من رموز المؤسسة العسكرية، سواء أحمد شفيق، أو سامى عنان، أو مراد موافى، معللًا ذلك بأن هذه الأسماء رموز مصرية خالصة تبحث عن المصلحة العليا لمصر. وأوضح أن قانون العقوبات سيكون هو الفيصل الوحيد بين الرئيس السيسى، وبين أى قيادة موازية تنشأ داخل مصر.
